حرية الإعلام قد تكون شعارا وقد تكون مطلبا ولكنها قبل هذا وذاك ممارسة فعلية  ينبغي الاعتراف أنها صعبة، تتطلب الكثير من التضحيات وكذلك التنازلات بمعناها الإيجابي والمسؤول. و إذا كانت الكلمتان على ألسن الجميع في بلادنا فإن القليل النادر سواء من جانب الدولة أو المجتمع المدني هم من يقبلون التحدي الحقيقي من أجل إعلاء أهم مكونات منظومة حقوق الإنسان التي ينصّ عليها الدستور التونسي في فصله الخامس المتميّز.

وليس خافيا أن التعددية في المشهد الإعلامي التونسي ولا سيما في مستوى القنوات التلفزية لا تزال ضعيفة رغم ما تبذله منذ ثلاث سنوات قناة “حنبعل” التي تميزت بشيء من الجرأة والصراحة في المجالين الرياضي والاجتماعي ويبدو أنها بدأت تدفع كلفة نجاحها الذي حققته بفضل ذلك الهامش التحرري، وفي الظل بل خلف مناطق الظل، وبعيدا عن الجمهور العريض الذي يقاس بالملايين، تعمل قناة أخرى هي “الحوار التونسي” وهي تونسية فعلا رغم أنه تبث من إيطاليا ، في ظروف استثنائية من قلة الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لا تخول لها البث إلا ساعة واحدة يوميا. 

قد نختلف مع مدير القناة السيد الطاهر بن حسين، المناضل اليساري المستقل، في المواقف السياسية والمنطلقات الايديولوجية وحتى في بعض الجوانب الحرفية،  غير أنه لا يمكن إلا أن نتفق معه في الإيمان بالحوار التعددي الحر والانفتاح على مختلف الآراء بما فيها القريبة من السلطة، أما الخط التحريري لقناة “الحوارالتونسي” فواضح من شعارها وممارستها الفعلية “الكلمة الحرة قوام الوطن الحر” ولا يمكن بأي حال مؤاخذتها على جرأتها الخاصة في تناول مختلف الملفات السياسية والحقوقية والنقابية والاجتماعية وانتصارها للثقافة العقلانية الملتزمة و تقديمها لنفسها على أنها صوت المعارضة الديمقراطية والتقدمية وعملها ضد كافة أشكال التطرف و التعصب الديني. ومع الأسف وجدت هذه القناة ولا تزال صعوبات جمة لأداء رسالتها الإعلامية  التي لا يتابعها في أحسن التقديرات سوى بضعة آلاف من الجمهور التونسي، فقد تكررت التضييقات و الاعتداءات على مراسليها وقد بلغت حسب السيد الطاهر بن حسين 13 مرة في أقل من سنتين. لتصل في الآونة الأخيرة إلى حد إصدار بطاقة تفتيش في حق مراسلها السيد الفاهم بوكدوس الذي لا يعرف مكانه منذ أسبوعين، وذلك على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي وإقحامه في قائمة المتهمين. كما تعرض السيد المولدي الزوابي مراسلها في الشمال الغربي  للضرب وافتكاك آلة تصويره أثناء اعداده تقريرا بإحدى المناطق الريفية بولاية جندوبة، والجدير بالملاحظة هنا أن التحقيقات الميدانية التي قامت بها قناة “الحوارالتونسي” في العديد من المناطق المحرومة كانت مفيدة جدا وعلى غاية من الأهمية بتسليطها الأضواء على ما لا تستطيع أقوى الكلمات أن تنقله في عصر الصورة من المعاناة والحرمان وافتقاد أبسط مقومات العيش الكريم نتيجة الاختلال المتراكم في التنمية الجهوية، وما لا يمكن للتقارير المغشوشة والأرقام المتضخمة أن تزيفه وتحجبه.   وإذا كان تصوير الاحتجاجات والاشتباكات ومظاهر البؤس والتظلم تهمة فلا جدوى من التذكير بأمثلة لا تحصى ولا تعد من كوريا الجنوبية إلى الأرجنتين سواء في الشوارع أو الملاعب الرياضية وحتى في البرلمانات وإنما يتعين توجيه أصابع الإدانة في الاتجاه الصحيح. وهذا ما تساعد على تحقيقه الكاميرا المتحررة من الرقابتين الذاتية والموضوعية.

وإزاء مثل تلك الممارسات السلطوية المتناقضة مع شعار حرية الإعلام لا يسعنا إلا أن نعبر عن مساندتنا لقناة “الحوار التونسي” ومراسليها وما تقوم به من جهد إعلامي متميز بفضل حيوية وتضحيات شباب تونسي (مثل أيمن الرزقي وأمينة جبلون) يستحق التشجيع وأن يكون أحد النماذج المتقدمة لسنة الحوار مع الشباب ونشد على أيديهم لمواصلة القيام  بواجبهم الإعلامي من أجل توضيح الحقائق ورفع الالتباس الحاصل لدى بعض المسؤولين من عدم التمييز بين  الاستقرار والركود.

                                                عادل القادري