بشق الأنفس والأصوات، صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه يوم 21 جويلية الفارط على مشروع التعديلات الدستورية التي جاءت تحت عنوان تحديث مؤسسات الجمهورية الفرنسية، فبفضل صوت واحد زائد عن المطلوب (538 صوت) تمت الموافقة خلال كونغرس (مؤتمر) جمع في فرساي 576 نائب بالجمعية الوطنية و330 عضوا بمجلس الشيوخ (السينا)  على الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه ساركوزي منذ حملته الانتخابية لسنة 2007، وكان لا بد من ثلاثة أخماس الهيئتين البرلمانيتين لتمرير المشروع،  ولأن المسألة تعلقت بصوت واحد برز صوت الوزير الاشتراكي الأسبق جاك لانغ بترجيحه كفة المشروع الذي أثار  جدلا واسعا ونقاشا حادا واعتراضات حتى في صفوف اليمين الحاكم بقيادة الاتحاد من أجل حركة شعبية، حيث كانت الخشية ملموسة من إقامة نظام رئاسوي  يتعارض مع روح الدستور الذي وضعه الزعيم شارل ديغول سنة 1958 المنقح بالخصوص سنة 1962 بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام في إطار ما يعرف بالجمهورية الخامسة.

و عموما ومن خلال الجدل الحاصل على امتداد سنة كاملة من التحضيرات والنقاشات والمداولات بخصوص مشروع ساركوزي يبدو من الواضح حرص بعض النخب الفرنسية على إبقاء شيء من التميز على نظامهم الدستوري (الهش) الذي يوصف بأنه نصف رئاسي مقابل النموذج البريطاني (البرلماني) والنموذج الأمريكي (الرئاسي)، وذلك بالرغم من العيوب وحالات التداخل والتعطل والاختلال التي برزت بالخصوص في ظل ما يعرف في فرنسا  بفترات التعايش بين رأسين، رغم أنف مبدأ الفصل بين السلطات.

و مرة أخرى يثبت الرئيس ساركوزي ولعه بتقليد النموذج الأمريكي الغالب، ولا يحتاج الأمر إلى عالم في السياسة أوالفقه الدستوري لتبيّن أن مشروعه الأصلي كان يهدف إلى ترسيخ ملامح نظام رئاسي.  ولكنه لم يكن قادرا على الوصول المكتمل إلى ما كان يسعى إليه، تماما كما حدث بالنسبة إلى مشروعه المتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، فلئن شمل التنقيح الدستوري 47 فصلا بالتمام والكمال فإنه لم يكن كافيا للتغيير من طبيعة النظام السياسي الفرنسي على النحو الذي كان يبتغيه ساركوزي أي باتجاه نظام رئاسي واضح المعالم يتراجع فيه مكان الحكومة والوزير الأول إلى خانة الإدارة التنفيذية لسياسة الرئيس ويعطي للسلطة التنفيذية وحدتها المطلوبة. وهذا ما كان يتضمنه المشروع الأولي  الذي أعدته لجنة التفكير التي شاركت فيها شخصيات من ألوان مختلفة ترأسها منذ جويلية 2007 السيد ادوارد بالادور وتم تقديم  مقترحاتها على أساس أنها تقوي من صلاحيات البرلمان (هكذا) . غير أن تنقيح الفصل الخامس بما يتيح لرئيس الجمهورية رسم السياسة الوطنية لم يمرّ ،  وتركزت أهم التعديلات على تحديد عدد المدد (النيابية والرئاسية) بمرتين متتاليتين فقط ومنح الرئيس حق العفو الخاص بصفة فردية،  ومنحه كذلك صلاحيات أوسع في تعيين المسؤولين السامين بما فيهم المكلف بالمؤسسة الجديدة المسماة بالمدافع عن الحقوق (شبيه بما يعرف عندنا بالموفق الإداري وإن بمشمولات أكبر)، إلى جانب السماح لرئيس الجمهورية الذي لم يعد يترأس المجلس الأعلى للقضاء بتوجيه خطاب مباشر أمام البرلمان على الطريقة الأمريكية، ونصت التعديلات لأول مرة على الاستفتاء بطريقة المبادرة الشعبية (في الحقيقة مبادرة برلمانية مدعومة بعشر الناخبين) وأقرت مبدأ الاستفتاء لأي انتماء جديد للاتحاد الأوروبي (المقصود به انضمام تركيا)، دون أن ننسى تأكيد مبدأ المساواة القانونية بين الرجل والمرأة في الترشحات النيابية والمناصب الانتخابية والمسؤوليات الوظيفية والاجتماعية منذ الفصل الأول من الدستور.  كما أتاح التنقيح الدستوري للفرنسيين المقيمين بالخارج أن يكونوا ممثلين أيضا في الجمعية الوطنية وليس فقط في مجلس الشيوخ الذي لم يستجب المشروع المصادق عليه لمطالب الاشتراكيين بخصوص نظامه الانتخابي الملائم أكثر لليمين،  أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد أصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ولعله من التعديلات اللافتة للانتباه في ظل الوضع الدولي المحتدم وتنافس القوى الكبرى على إعادة اقتسام العالم والتدخل بعناوين ومبررات مختلفة،  ما أدخل على الفصل 35 فلئن بقي إعلان الحرب خاضعا لموافقة البرلمان فقد أدرجت فقرات جديدة متعلقة بالتدخل العسكري والنص الفرنسي الجديد في هذا الغرض يقترب من  المواصفات الأمريكية حيث يسمح للحكومة بالتدخل العسكري في الخارج لمدة أربع أشهر دون أي تصويت من قبل البرلمان (ويمكن أن تطول المدة إذا تزامن أجلها مع العطلة البرلمانية) حتى وإن تم التنصيص على وجوب إعلامه في غضون ثلاثة أيام ولكن النقاش البرلماني لا يعقبه أي تصويت، فأين هذا من تعزيز صلاحيات البرلمان المعلن في الخطاب الإعلامي والترويجي لفريق السيد ساركوزي الذي يواصل بقوة دق المسامير في نعش الديغولية.

هذا وقد أحالت بطبيعة الحال أغلب  التعديلات الجديدة المدخلة على الدستور الفرنسي إلى قوانين أساسية (عضوية) سيقع تشريعها لاحقا تحت مظلة أغلبية يمينية مريحة لضبط التفاصيل التي عادة ما يسكن فيها الشيطان، بما يبقى الباب مفتوحا لتقييم مدى عمق هذه التنقيحات وأبعادها وآثارها القانونية والعملية في سير المؤسسات والسياسة الفرنسية المدعوة إلى المساهمة أكثر في إعادة التوازن للعالم باتجاه المغلوبين وليس الاكتفاء بإعادة توازن وهمي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية التي كانت ذات يوم بشعاراتها وقيمها ملهمة للانسانية جمعاء أو الاقتداء بنموذج القياصرة الجدد.

                                                                     عادل القادري