content=”text/html; charset=utf-8″ http-equiv=”Content-Type” />
content=”Word.Document” name=”ProgId” />
content=”Microsoft Word 11″ name=”Generator” />
content=”Microsoft Word 11″ name=”Originator” />
href=”file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPROPRI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml” rel=”File-List” />< type="text/css">

انعقدت في إطار منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة يوم 12 نوفمبر 2008 مائدة مستديرة حول “واقع الجمعيات الثقافية في تونس” شارك فيها عدد من ممثلي المجتمع المدني التونسي.

وافتتح هذا اللقاء السيد عادل القادري منسق منتدى التقدم ورئيس لجنة التكوين السياسي لحزب الوحدة الشعبية، مقدما بعض المعطيات الإحصائية  المستقاة من مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة) وتبرز هذه الأرقام التي تبدو غير محينة أن أغلب الجمعيات التونسية (7556 جمعية حسب السجل الوطني الالكتروني للمصدر المذكور و9 آلاف جمعية في الخطاب الرسمي السائد) هي وفق التصنيف القانوني المعتمد جمعيات ثقافية وفنية  (5062 جمعية)، ملاحظا أن معظمها جمعيات عمل تنموي بالمؤسسات التربوية تم إحداثها بمقتضى منشور وزاري.   وأكد أنه مهما كانت هذه الأرقام فإنها في كل الأحوال لا يمكن أن تعكس واقع الجمعيات الثقافية المتعددة المجالات وحقيقة حضورها ودورها ومدى تأثيرها، داعيا إلى تطوير قانون الجمعيات لسنة 1959 الذي بقي رغم تنقيحه سنتي 1988 و 1992 في حاجة إلى تعديل يتجاوز بالخصوص إشكالية الترخيص المثيرة للجدل.

إثر ذلك، تولى السيد صلاح الدين الجورشي (رئيس منتدى الجاحظ) تقديم مداخلة أكد خلالها أن للجمعيات دورا أساسيا يجب أن يقدم في اعتقاده على دور الأحزاب السياسية في مجتمعاتنا من حيث الأهمية، باعتباره يشمل جمهورا و اهتمامات أوسع بكثير من الأحزاب. و أشار إلى أن التاريخ الحديث يبين أن الجمعيات بشكل عام والجمعيات الثقافية بشكل خاص هي التي بدأت بنشر الأفكار الجديدة وفي عملية التنوير الفكري والثقافي والتمهيد للحركات الاجتماعية والسياسية. كما اعتبر أن للجمعيات دورا هاما في عملية تأطير وبناء النخب والقيادات، متوقفا عند أربع محاضن أساسية لعبت دورا كبيرا في تشكيل الوعي الوطني وفي دفع الحركة الوطنية و السياسية والاجتماعية والثقافية في تونس سواء قبل الاستقلال أو بعده، هي منظمة الكشافة والجمعيات الثقافية و الاتحاد العام لطلبة تونس و الاتحاد العام التونسي للشغل. ولاحظ أن متابعة سيرورة هذه المحاضن التي مرت بأزمات هيكلية، تكشف أن تلك الأزمات أثرت على نطاق واسع داخل النخبة و في المجتمع، مركزا على  أربع تداعيات سلبية تترتب مباشرة عن ضعف العمل الجمعياتي، هي أولا  تراجع نسبة الاهتمام بالشأن العام، وهي ثانيا ضعف  البناء الثقافي والفكري كما يؤشر على ذلك ضعف الإقبال على الكتاب والمكتبات ومستوى بعض المدرسين و أصحاب الشهادات، وهي ثالثا تراجع نسبة التطوع والالتزام الذي تعاني منه الجمعيات والأحزاب، وهي رابعا تباطؤ نسبة التجدد والتشبيب في الأطر النضالية مقدما مثال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

أما بالنسبة إلى الجمعيات الثقافية في تونس فأكد أنه لا يميل إلى رسم اللوحات السوداء، إذ يوجد بعض الإنتاج الثقافي و عدد من الجمعيات الناشطة فعلا، ولكن المسافة ما زالت كبيرة بين الجهد المبذول و المأمول، وحسب تقييمه فإن أداء الجمعيات الثقافية في تونس ضعيف وعدد أعضائها محدود جدا مقارنة بعدد النخب ومن لهم كفاءة وقدرة على المساهمة كما أن تأثيرها في الوسط العام والمجتمع محدود .  

ثم تطرق إلى عوائق العمل الجمعياتي في تونس معددا خمس عوائق، أولها قانوني خصوصا فيما يتعلق بإسناد التأشيرة ملاحظا في هذا السياق حالة الخوف غير المبررة لدى أصحاب القرار في بلادنا من النخب بشكل عام ومن الجمعيات بشكل خاص معتبرا أن المفروض أن يكون عندنا في تونس اليوم ما بين 70 ألف و100 ألف جمعية باعتبار أن المجتمع التونسي له تاريخ وتقاليد في العمل الجمعياتي. أما العائق الثاني فيتعلق بمشكلة التمويل، فعندما يغيب التمويل الوطني تلتجئ الجمعيات المستقلة إلى البحث عن التمويل من خارج تونس لكي تبقى وتستمر، في حين يكمن العائق الثالث في التسييس الذي يأتي من طرفين، من الحزب الحاكم الذي يريد أن يكون حزاما حوله على حساب استقلالية الجمعيات ودورها، و كذلك من بعض النشطاء السياسيين المعارضين الذين يخلطون بين العمل الجمعياتي والعمل السياسي أو الحزبي. و الإشكالية الرابعة المرتبطة بسابقتها هي قضية الاستقلالية، التي تعني بالنسبة له أن تكون الجمعية مستقلة عن الضغوط أو الأطراف المحيطة و الماسكة بأجهزة التمويل أو بالقرار السياسي. وفي هذا السياق اعتبر أن مهمة الرابطة  التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست معارضة السلطة أو الدخول في صراع مفتوح ودائم معها، وإنما مهمتها أن  تراقب أداء السلطة في مجال حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، داعيا إلى تطوير أدوات الحوار والتعاون في المجالات المشتركة بينهما. أما العائق الخامس فهو  انسحاب المثقفين والجامعيين والخبراء من العمل الجمعياتي والثقافي وتعاليهم عليه، وهو مؤشر لوجود قطيعة و أزمة قائمة وإن كانت صامتة بين المؤسسة الجامعية والجمعيات الثقافية في بلادنا.

السيد ناصر الصردي (كاتب عام الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي) اعتبر بدوره أن الإشكال الأول للجمعيات في تونس يكمن في التصريح القانوني معطيا مثالا عايشه سنة 2005 حين تقدم مع آخرين إلى الولاية بملف تأسيس الائتلاف التونسي للتنوع الثقافي، وكان المنع في البداية بالتسويفات الإدارية المعروفة وأخيرا بالطرد وعدم قبول الملف. ثم تطرق إلى إشكاليات أخرى يعاني منها العمل الجمعياتي في تونس مثل ضمور روح  المسؤولية والالتزام لدى بعض المسؤولين عن الجمعيات لعدم تحقيقها المكسب المادي، وكذلك عزوف الشباب عن التواصل والتناوب مع الجيل الذي يمثله بما قد يترك فراغا في صورة التخلي عن تسيير تلك الجمعيات، إلى جانب عدم التراكم في المعرفة والقدرة على الفعل وعدم المحافظة على الإرث السابق في أغلب الجمعيات والهياكل. وأعطى مثالا الحالة المزرية لخزينة الأفلام السينمائية التابعة لوزارة الثقافة التي يعتبرها أعضاء الجمعية شريكا ليسوا ضده وإن كانوا يطلبون منها احترام استقلاليتهم، وهم الذين يعملون في ظروف مادية صعبة لم تمنعهم في حدود الإمكانيات المتاحة والمنحة المحدودة من تقديم الإضافة مثل إصدار كتيب تضمن تقييما نقديا لأيام قرطاج السينمائية استعانت به الوزارة لتأثيث جناح تونس بأحد المهرجانات الدولية. كما تحدث عن الجامعة التونسية لنوادي السينما ذات الأسس النضالية والتي تعرضت أنشطتها للتضييقات والمنع في فترة معينة بعد إشعاعها لمدة ثلاثة عقود من الخمسينات إلى السبعينات حيث كان للحركات اليسارية دور بارز فيها من أجل سينما بديلة، وقد تعلم في إطارها كيفية الاستماع إلى الرأي المخالف وأن يكون له فكر حر نقدي، وجاءت أحداث سليمان لتدفع بعض المسؤولين إلى التساؤل عن الأسباب والتفطن إلى أهمية نوادي السينما والحرص على إعادة فتح تلك الفضاءات الثقافية العقلانية المؤطرة للشباب، وإن كان يشاطر رأي صلاح الجورشي في ضرورة عدم التسييس والتحزب داخل الجمعيات. واعتبر أيضا أن جامعتنا اليوم ليست بصدد تخريج مثقفين يفكرون بل تقني معرفة كل في اختصاصه(من الطبيب إلى المهندس والمدرس).. كما أثار المشكلة المتمثلة في تغطية الجمعيات القليلة الفاعلة بآلاف الجمعيات التي يقع اتخاذها ذريعة في وجه مطالب الدعم والمنح.  

السيد صالح الزغيدي (عضو مؤسس للجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية) أوضح أهداف تأسيس هذه الجمعية ذات الطابع الثقافي والخصوصية التونسية، معتبرا أنها الإطار الأمثل للنقاش والتعمق في البحث في مفهوم اللائكية وتوضيحها للرأي العام التونسي، بالنسبة إلى  54 عضوا مؤسسا بينهم العديد من الباحثين والباحثات في المجالات المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة وعلاقة الدين بالمدرسة وغير ذلك من المسائل التي تدخل في مجالات اختصاصهم الفكرية و القانونية والاجتماعية والتربوية والتاريخية والحضارية… مؤكدا أن الجمعية التزمت في نصوصها التأسيسية بعدم اتخاذ مواقف سياسية من نوع المساندة أو التنديد، ومع ذلك لم يقبل ملفها التأسيسي من قبل المصالح المعنية مما اضطرهم إلى إرساله عن طريق عدل منفذ لإثبات تسلمه من طرف الولاية. كما أشار السيد صالح الزغيدي إلى طلب مقابلة للغرض مع رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان (باعتبار أن الحق في تكوين الجمعيات هومن صميم حقوق الإنسان) فما زال بدوره في انتظار الاستجابة منذ أشهر، متسائلا هل إن التفكير اللائكي لا حق له في التواجد ببلادنا.

وأكد أنه لا يمكن للجمعية القيام بأي نشاط من نوع تنظيم الندوات وإصدار الكتب واستقدام مفكرين من بلدان أخرى وغير ذلك من الأنشطة الفعلية بدون صيغة قانونية. ولذلك اكتفى المؤسسون لهذه الجمعية إلى حد الآن بإصدار كتيب صغير للتعريف بالجمعية ثم بيان لإعلام العموم برفض السلطة إعطاءها التأشيرة. وألمح إلى أن أحد المسؤولين برر ذلك الرفض بتوقعه قيام “حرب بين اللائكيين والإسلاميين”. معتبرا أنه من المعيب أن يحدث هذا في تونس التي ما زال يحكمها منذ خمسين عاما نموذج سياسي واحد أصبح فريدا من نوعه في العالم، ولا علاقة له بتغير الأشخاص،  يقوم على مراقبة كاملة للمجتمع، وفق رؤية حزب الدولة. معطيا مثالا عن جمعية أخرى أراد تأسيسها بعض المتفقدين في مجال التربية على حقوق الإنسان. فكانت الإجابة بعد الاستدعاء:” المدرسة تقوم بذلك ولا تزعجوا أنفسكم فحين نريد أن تبعث مثل هذه الجمعية سنقوم ببعثها.”  ولم يكن هؤلاء المربين من المعارضين ولكن مشكلتهم أنهم لم يكونوا من الدستوريين الذين يترددون  بدورهم خصوصا إذا كانوا من القواعد قبل القيام بأي مبادرة من هذا النوع.

وفي المقابل، لاحظ السيد صالح الزغيدي أن الحدود ما زالت غير واضحة بين الثقافي والسياسي والجمعياتي وخاصة في بلدان مثل بلادنا ليس فقط بالنسبة إلى السلطة، فبعض  الجمعيات “المستقلة” تتصرف وكأنها حزب سياسي أو رافد لحزب سياسي، ونجد إمضاءاتها على جميع البيانات الاحتجاجية والسياسية التي لا علاقة لها في معظم الأحيان بموضوعها وأهدافها. كما يتميز الكثير من الجمعيات الأخرى بالمناشدات والمشاركة في المناسبات الانتخابية والتعبوية. أما بالنسبة إلى جميع الأحزاب في السلطة والمعارضة، فرأى أنها لا تولي المسألة الثقافية إلا مكانة ثانوية جدا، وغالبا ما تكتفي في لوائح مؤتمراتها بإضافة فقرة مكررة بنفس الصيغة عن الثقافة، مثلما هو الحال في قضايا المرأة. كما اعتبر أن بعض الجمعيات المعنية مثل الرابطة التي من أهم أهدافها نشر الثقافة الحقوقية، لا تقوم بدورها في المجال الثقافي، لأن انتهاكات حقوق الانسان لا تأتي فقط من السلطة بل نجدها كذلك منتشرة داخل المجتمع.  

السيد توفيق الغربي (رئيس الجامعة التونسية لمسرح الهواة) ركز في تدخله على دعوة وزارة الثقافة إلى “تطهير” الميدان المسرحي من الدخلاء ممن لا علاقة لهم بالمسرح، مطالبا بلجنة تقييم فنية لإسناد منح الدعم والتسيير(2000 دينار) والعروض للأفضل،  حيث يوجد لدينا اليوم 199 جمعية (57 منها في تونس العاصمة لا يعرف أين تنشط) في حين قد  لا يتجاوز عدد الجمعيات المنتجة فعلا 30 جمعية والعروض الجدية 10 عروض، معطيا مثال شخص له مع ابنه وصهره 3 جمعيات تحظى بالدعم على عديد العروض لنفس المسرحية التي يقع عليها إدخال تغييرات طفيفة. وأوضح أن الجامعة التي يرأسها لا تنوب عن الوزارة بل تساعدها على حل المشاكل وإن كانت هي نفسها مفتقرة إلى مقر. أما بالنسبة إلى مسألة التسييس فاعتبر أنها ظاهرة موجودة وعوض أن يلتقي البعض لإنجاز مسرحية يجتمعون للخوض في قضايا سياسية.

ملاحظة: نواصل في العدد القادم نشر مداخلات كل من السادة نصر الدين بن حديد، الحبيب قيزة، سامي ابراهم، سليم الزواوي، محمد أمين العرف، عبد الله الجابري، وتعقيب السادة صلاح الدين الجورشي وناصر الصردي وصالح الزغيدي.

جريدة الوحدة