في منتدى التقدم: من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس

استضاف منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية بمقر جريدة الوحدة يوم الخميس 18 جانفي 2007 الأستاذين الهاشمي بن فرج والحبيب مرسيط عن الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية وذلك في لقاء حول إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، شارك فيه عدد من ممثلي وممثلات المجتمع المدني التونسي.

وقد افتتحت الندوة الأستاذة عربية بن عمار (عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية) بكلمة رحبت فيها بالمشاركين والمشاركات في هذا الفضاء الحواري الذي يمثله منتدى التقدم المفتوح لجميع مكونات المجتمع المدني التونسي ، ثم أبرزت الأبعاد الحقوقية والتقدمية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام كآخر عقوبة وحشية مهينة و غير إنسانية تنتهك الحق في الحياة. مشيرة إلى السياق الذي يتنزل فيه تناول هذا الموضوع، إثر المحاكمة غير العادلة وغير الشرعية في ظل الاحتلال والتي طالت في العراق الرئيس صدام حسين. وقد أعربت عن تفاؤلها العقلاني بإمكانية أن تصبح تونس أول دولة عربية تلغي عقوبة الموت، خصوصا وأن مكونات المجتمع المدني التونسي (ومن بينها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)  قد راكمت طيلة أكثر من ثلاثين عاما رصيدا هاما من النضالات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تضافر وتفاعل معها واقعيا ورسميا عدم تنفيذ أحكام الإعدام في تونس منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة في بلادنا نحو تجاوز هذه العقوبة. كما أكدت السيدة عربية بن عمار موقف حزب الوحدة الشعبية المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيره في تقديم مبادرة تشريعية من خلال ممثليه في البرلمان بهذا الغرض، تسهم في الارتقاء بمنظومتنا الجزائية.

أما الأستاذ الهاشمي بن فرج (الكاتب العام للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية) فقد ذكّر بأهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة لإلغاء عقوبة الإعدام ومنها البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 والذي يستند إلى الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معددا الحجج المؤيدة لإلغاء هذه العقوبة التي يمكن أن تطال أبرياء أو تستخدم كسلاح قانوني ضد المعارضين السياسيين إلى جانب انتهاكها لقدسية الحياة وإثبات الدراسات عدم وجود علاقة سببية بين عقوبة الإعدام كإجراء رادع وانخفاض معدل الجرائم، حيث تتميز أربع بلدان (وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيران والسعودية ) باحتكارها لأكثر من 94 بالمائة من حالات تطبيق الإعدام  المسجلة عالميا بطرق تنفيذ متعددة من الشنق والرمي بالرصاص والحقنة المميتة وغرفة الغاز والكرسي الكهربائي إلى الرجم وقطع الرأس.

 هذا وسيشارك الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية مع  عدد من الوجوه الحقوقية التونسية في  المؤتمر العالمي الثالث ضد عقوبة الإعدام الذي ستحتضنه باريس من 1 إلى 3 فيفري 2007, وتتولى تنظيم هذا المؤتمر جمعية " معا ضد عقوبة الإعدام " بالتعاون مع الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام والذي يضم أكثر من أربعين منظمة غير حكومية وهيئات محامين ونقابات وشخصيات حقوقية من مختلف أنحاء العالم. وقد أعرب الأستاذ بن فرج عن تفاؤله بالحراك الذي شهدته تونس في الفترة الأخيرة (ولا سيما من خلال الصحافة المكتوبة كجريدة الوحدة)  باتجاه المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، آملا أن يتوج ذلك بتكوين ائتلاف مدني تونسي لمناهضة الإعدام على غرار المغرب الأقصى . 

ثم تولى السيد عادل القادري (عن منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية) تقديم عرض موثق بالأرقام والصور لأهم المعطيات الإحصائية والتشريعية والتنفيذية حول عقوبة الإعدام  في تونس وفي العالم الذي يشهد سنويا ارتفاعا تدريجيا للدول التي ألغت عقوبة الإعدام بمعدل 3 دول سنويا منذ بداية التسعينات لتصل إلى 107 دولة من بينها 84 دولة بالنسبة إلى جميع الجرائم.

إثر ذلك جرى نقاش ثري شارك فيه بالخصوص السيد صالح الزغيدي ( عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الذي أشار إلى أن هذا اللقاء ليس مجرد ندوة فكرية، و أكد على ضرورة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من منطلقات حقوقية وديمقراطية ومنظومة قيم إنسانية حديثة وليس بالاستناد إلى مرجعية فقهية تقليدية تقوم على مبدأ القصاص وتبقى مثيرة للجدل حتى وإن كانت اجتهادية، ملاحظا أن المغرب العربي قد تميز خلال العقود الأخيرة عن المشرق العربي بانتشار ثقافة مناهضة لعقوبة الإعدام فبعد أن كان عدد المطالبين بإلغاء الإعدام في تونس  صغيرا عند بداية الثمانينات فقد أصبح يهم الآن عددا محترما من المثقفين والسياسيين والشارع التونسي من مختلف الاتجاهات. ودعا إلى عدم الانتظار أكثر لتحقيق إجماع شعبي حول الموضوع قد لا يتحقق أبدا في تونس أو غيرها من البلدان ، فلو قامت الدولة أو النخبة التونسية بمثل هذا الانتظار في مسألة حقوق المرأة عند بداية الاستقلال لما تم تحقيق الإنجاز التاريخي الهام الذي مثلته مجلة الأحوال الشخصية التي كان يعارضها العديد من التونسيين سنة 1956 .

من جهته اعتبر الأستاذ عادل الحاج سالم (عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية) أنه يمكن التوظيف الإيجابي للدين وإبراز الجوانب المليئة بالحياة في تراثنا مقابل  انعدام حرمة الجسد عندنا كما نلمسه في فضاءات عديدة، مشددا على ضرورة عدم تناول المسألة من منطلق انفعالات هوجاء ظرفية، ونبه إلى أن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بعد صدوره لا يبعث بالضرورة على الارتياح لما يصاحبه من منع للزيارات والمراسلات للمحكوم ضده الذي يبقى ينتظر مصيره الغامض في عنابر الموت وقد لا يكون ذلك أقل تعذيبا من حكم الإعدام نفسه.

السيد المنذر جغام ( عن تيار الوطنيين الديمقراطيين في الجامعة) ارتأى تنسيب الموضوع وعدم تبسيطه مع تسجيل الاختلافات الموجودة حتى في بعض البلدان الغربية في مجال التمييز بين زمن الحرب وزمن السلم ، كما أن بعض الدول الإفريقية ألغت الإعدام في النصوص القانونية ولكنها زادت من ممارسة الاغتيالات على أرض الواقع،  مؤكدا  أن الخلاف حول الموضوع في تونس ليس مع الدولة بل مع الرأي العام. ولأن جميع القوانين تصدر باسم الشعب، فإن عقوبة الإعدام هي شأن شعبي.

وهذا ما أيده الأستاذ سليم الزواوي الذي دعا إلى فتح حوار وطني حقيقي حول الموضوع الذي يذهب البعض إلى ارتباطه في أوروبا منذ القرن السابع عشر بنزعة إنسانوية إلى جانب تراث مسيحي يختلط فيه الاله بالإنسان، في حين يتم عندنا طمس البعد الإنساني في النص القرآني واتجاهه التقدمي باعتباره ليس كتاب تشريع جامد وإنما يتضمن مقاصد عامة ، ملاحظا الارتباك الحاصل والثغرات العديدة فيما يسمى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأكد أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام هي مسألة إنسانية و ليست مرتبطة بدين معين أو بتيار ايديولوجي مخصوص ، واقترح خلق آليات جديدة لتفعيل المطلب الحقوقي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في تونس حتى بقبول الصيغة التدرجية في الإلغاء (بعض الجرائم) عوض الكل أو اللاشيء، لكي لا يبقى موضوعا تبشيريا أو تحسيسيا.