ملاحظة وتوضيح : هذه أول مرة أقوم فيها بإدراج مقال ليس لي. إنه مقال لصديقي اللدود الأستاذ سليم الزواوي الذي أتحاور وأتجادل وأتخاصم (فكريا) معه بمعدل ثلاث أو أربع ساعات يوميا(منذ أكثر من خمس سنوات إلى الآن) .وهو كاتب مبدع (بجريدة الوحدة) ذو أسلوب مميز، وأعتبره شخصيا من أفضل الأقلام التونسية في الوقت الراهن. ولأنني لا أمتلك قدراته اللغوية والمنهجية في طرح المواضيع وبسطها، تراه أحيانا يعبر عن فكرة لي ناقشتها معه أفضل مني وأحسن مما يمكن لي التعبير عنه ولو كان غير مقتنع بها.

ولأنني برمجت في منتدى التقدم يوم الجمعة القادم 20 أفريل 2007 موضوعا حول: اللائكية اليوم… نستضيف خلاله المناضل الحقوقي التقدمي الأستاذ صالح الزغيدي، أستسمح زوار مدونتي بهذا الإدراج التمهيدي الخاص بصديقي العزيز سليم الزواوي، باعتباري قد أسهمت في دفعه إلى كتابة هذا المقال والإيحاء له ببعض الأفكار والآراء الواردة فيه.كما أستسمح الجميع ـ لتلك الاعتبارات ـ في القيام نيابة عنه بالرد على التعليقات الواردة على هذا المقال الذي أتحمل جزءا من المسؤولية عنه، وإن كنت أصنف نفسي في جانب واحد منه (علماني بطبيعة الحال!).

العلمانية المنقوصة و البند الأول من الدستور التونسي

 بين الحين و الأخر تثار في أوساط النخبة التونسية أسئلة و استفهامات حول دلالة البند الأول من الدستور القائل بأن تونس دولة دينها الإسلام، وﺘذهب بعض التأويلات الحريصة على علمانية الدولة و طابعها المدني إلى أن ﻫذا البند بتنصيصه على دين الدولة إنما ينسف من الأساس الخيار العلماني و يستبقي ظلالا من التدين على كيان سياسي اختارت نخبه الواعية مند البداية و عشية الاستقلال الانخراط في توجه تحديثي يستقي مفرداته من التجربة الغربية بمرجعها الحداثي و أفقها الكوني. في الحقيقة هده التساؤلات لا تنطلق من فراغ، فالبند الأول من الدستور التونسي يطرح إشكالية حقيقية في علاقتها بالصورة العلمانية التي يسعى البعض إلى ترسيخها في نسيج الدولة و المجتمع، و لهذه الإشكالية مستويات يمكن التعرض إلى بعضها على الأقل من زاوية ماهو في سجلات النخبة:
●ثمة من يعتقد بأن البند المذكور مستند دستوري لتسويغ ما كرسته السلطة من تأميم للقطاع الديني الذي يمثل في إطار خصوصية ثقافية معينة قطاعا استراتيجيا ترفض الدولة خوصصته سواء بدافع حمايته من الاستعمال السياسي أو في مواجهة أي شكل من أشكال الإساءة للمقدس الجماعي، أو لغاية تدعيم شرعيتها في سياق التحوط من المزايدين ممن يتصيدون ما يعتبرونه أخطاء في مجال إدارة الشأن الديني أو ما يرونه تقصيرا في الاهتمام المطلوب بواحد من المكونات الرئيسية للهوية الجمعية.
أصحاب هذه الرؤية يعارضون ما يسمونه دولنة الدين أو احتكار المؤسسة الرسمية لتأويله ونشره وتوظيفه، مدافعين عن مقاربة مغايرة تسعى للارتفاع بالشأن الديني عن كل توظيف سياسي ومن ثم إعادته للمجتمع كرأسمال رمزي لا غنى للأفراد و الجماعات من استثماره في المجال الأخلاقي و ألعلائقي.
●من زاوية أخرى، هناك من يرى أن للبند الأول من الدستور التونسي دورا في عرقلة مساعي التحديث الجذري للمجتمع و علمنة بقية مجالاته مثل التعليم و المنظومة العقلانية المؤطرة بين الجنسين، بالاضافة إلى القضايا المرتبطة بحرية المعتقد و حتى بما يتعلق بحق الترشح للمناصب العامة كمنصب رئاسة الدولة الذي يبقى حكرا على معتنقي الديانة الإسلامية دون غيرها…
يقدم هذا الطرح تصورا جذريا للعلمانية على نحو يحاكي المثال الفرنسي، و بفعل المقايسة مع الواقع التونسي يسجل أصحاب هده الرؤية ما يعتبرونه علمانية منقوصة في سيرورة التحديث الذي شهدته بلادنا، و يتغذى إصرارهم على الطرح العلماني الشامل من الخوف المتزايد من المد الأصولي في بعض الأوساط الشعبية ، وما يمكن أن يشكله من مخاطر تهدد جديا ما تحقق من مكاسب حداثية في بلادنا و قد تضع في المستقبل حدودا وسدودا دون تعميق التوجه التحديثي و العلماني الذي انخرطت فيه البلاد مند فجر الاستقلال.
هذه بعض الإشكاليات التي تثيرها قراءات مختلفة للبند الأول من الدستور التونسي، و الواضح أن الجامع بينها الحرص على ترسيخ العلمانية بصور لم تتفق النخبة على تحديد ملامحها خصوصا بعد تعدد نماذجها و تجاربها في بلدان المنشأ نفسها، ومع ذلك ثمة شيء لا ينبغي أن يغيب عن طلاب العلمانية ودعاتها وهو أن في بلادنا واقع علماني يترسخ يوما بعد يوم، قد لا تكون صورته مكتملة على النحو المطابق للنماذج الجاهزة في بعض الأذهان. ولكن من قال أن المطابقة مطلوبة في هذا المجال أو أن التطبيق المختلف لمبادئ العلمنة و إجراءاتها ليس مناسبا لواقع الحال؟

سليم الزواوي  (جريدة الوحدة )http://zouaouislim.blogspot.com