انتظم منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة يوم 20 أفريل 2007 حول موضوع: اللائكية اليوم. وقد رحّب السيد حسين الهمامي (عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية) في بداية اللقاء، الذي شارك فيه عدد من  ممثلي وممثلات المجتمع المدني التونسي، بضيف المنتدى المناضل الحقوقي السيد صالح الزغيدي (عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، مبرزا أهمية الموضوع مع التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين اللائكية والإلحاد. وذكّر بموقف حزب الوحدة الشعبية المتعلق بالفصل بين السياسة والدين وبين النسبي والمطلق وبين الشأن الخاص والشأن العام.

 السيد صالح الزغيدي، ركّز في مداخلته التمهيدية على ما اعتبره نواة مركزية في مفهوم اللائكية أو العلمانية بعد أن بيّن أنه يفضل استعمال مصطلح اللائكية (جذرها اللغوي القديم في اللغة اليونانية يعني الانتماء للشعب وليس إلى رجال الدين أو المؤسسات الدينية) باعتبار أن انتشار مصطلح العلمانية مردّه ترجمة متأثرة بالثقافة الانقلوساكسونية في المشرق العربي، وفنّد الفكرة الشائعة التي تقول إن اللائكية ذات خصوصية فرنسية حتى وإن كانت مرتبطة في فرنسا بتاريخ ثوري و راديكالي أثمر في الأخير قانون 1905 الذي يفصل بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية لينصّ بعد ذلك الدستور الفرنسي في مادته الأولى على لائكية الدولة وهو ما نجده أيضا في الدستور التركي، مذكرا أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية كان أول دستور لائكي في الدول الحديثة يفصل بين السلطة السياسية وأي مرجعية دينية ولم يعن ذلك موت الدين أو يتعارض مع بقائه فاعلا في المجتمع المدني الأمريكي. وتقوم النواة المبدئية للائكية التي تجسم حرية المعتقد والمساواة والتسامح على أساس أن الدين لا يتحكم في الدولة أو يسيّرها كما أن الدولة لا تتحكم في الدين أو تسيّره. وأشار المحاضر إلى أن الدين يقوم على نصوص مقدسة ورجال دين. والمطلوب في الدولة أولا تشريع إنساني يختار من خلاله البشر المواطنون أي مجتمع يريدون بناءه وثانيا أن لا يكون لرجال الدين أي سلطة على الدولة. وما زال هذا المفهوم السياسي والثقافي المرتبط بقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان  مندرجا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ضمن المحظورات (تابوهات). فلا نكاد نجد جمعية واحدة  أو حزبا سياسيا يعلن بوضوح ودون تردد لائكيته بدعوى انتهازية مفرغة من أي معنى تزعم أنها إذا أعلنت لائكيتها قد تخسر مساندة الجماهير في حين أنها ضعيفة جدا ولا شعبية لها أصلا. ولكل ذلك يعتزم عدد من التونسيين والتونسيات، يؤمنون بحق الفكر اللائكي بالتواجد في بلادنا، تقديم مطلب للترخيص بنشاط جمعية تونسية للدفاع عن اللائكية هي اليوم بصدد التأسيس.وأكد المتدخل على أهمية فتح نقاشات جدية حول الموضوع المتعدد الأبعاد والمحاور (كالتعليم ورعاية المؤسسات الدينية وتمويلها…) ولو أن المحور الأساسي يبقى قائما حول عدم تديين الدولة و دولنة الدين. داعيا إلى عدم اعتبار الفكر اللائكي غريبا عن مجتمعنا أو دخيلا عليه كما كان يقال عن الديمقراطية منذ عقود  حين كان يردّ رسميا بأولوية مشاكل التنمية والخبز في وجه المطالبة بالديمقراطية والتعددية الحزبية التي تصلح للغرب ولا تصلح لنا… وهذا ما أعاده على أسماعنا السيد شيراك حين تحدث عن الشعب التونسي والحرية.في حين أننا جديرون بكل ما نريد وبكل ما نطمح إلى تحقيقه. وفي هذا السياق أشار السيد الزغيدي إلى الارتباط الوثيق بين إنجاز الديمقراطية وإنجاز اللائكية. فالديمقراطية منظومة قيم وليست  مجرد آليات (انتخابات، تنظم…) والفكر اللائكي هو الذي يقبل الاختلاف والتعدد أما الفكر الديني فهو يرفض الاختلاف. ومن هذا المنطلق اعتبر أنه لا ديمقراطية في بلاد بها تعددية حزبية (وإن كانت حقيقية) والمرأة فيها مقصاة وغير مساوية للرجل. وهنا يتدخل الدين لتبرير ذلك الإقصاء وعدم المساواة، كما هو حال الإرث عندنا حين طلعت علينا وزيرة تونسية (وليس شيخ من التيار الإخواني) كأنها إمام فقيه أو رجل دين لتقول ( لا يوجد نقاش حول الإرث… الآية واضحة). وإذا كانت الدولة تدعو إلى عدم توظيف الدين فعليها أن تلتزم بذلك قبل غيرها، فالقيم الديمقراطية ترفض كل التمييزات المبنية على الدين أو الجنس أو اللون. ومع ذلك أكد المحاضر أن تونس هي من أكثر الدول العربية تقدما باتجاه وضع مسافة بين الدولة والدين (الدستور التونسي لا ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات مثلما نجده في معظم الدساتير العربية) كما يبرز ذلك في عديد المجالات الاجتماعية. ولكن تبقى بعض الثغرات الدستورية والقانونية حيث ينص الدستور التونسي من جهة على ضمان حرية المعتقد (التي تعني حق اختيار الفرد وممارسته لدينه أو  دخول دين آخر دون اعتباره مرتدا ) والمساواة بين المواطنين والمواطنات ثم يحدد من جهة أخرى دين الدولة (الفصل الأول) ودين رئيسها (الفصل 40 ). كما تمنع بعض النصوص الإدارية عقد قران المسلمة بغير المسلم رغم أن مجلة الأحوال الشخصية لا تمنع ذلك. وهو ما دفع بعض التونسيات إلى التزوج في الخارج مشيرا إلى أننا نولد مسلمين بالوراثة والاسم وليس بالاختيار والقناعات. ومع ذلك أعاد السيد الزغيدي التأكيد على أن اللائكية ليست الإلحاد. بل إن الفكر اللائكي هو أكثر من يدافع عن حرية المعتقد وممارسته. أما ما يسمى بالدولة الإلحادية التي تعمل على نشر الإلحاد (مثل الاتحاد السوفياتي السابق) فهي نقيض للائكية، وكما نرفض الدولة الدينية فنحن نرفض الدولة الإلحادية.

وقد أثارت هذه المداخلة نقاشا ثريا بدأه السيد الحبيب قيزة (رئيس جمعية محمد علي للبحوث والدراسات والتكوين) الذي أشار إلى وجود إجماع على الديمقراطية وخلاف حول اللائكية. ورأى في ذلك تناقضا خطيرا. حيث أنه لا ديمقراطية بلا لائكية فالديمقراطية حيث السيادة للشعب ليست مجرد مسألة تقنية وحسابية ( أغلبية وأقلية) مذكرا القائلين بأن اللائكية غريبة عنا بالفصل بين العقل والنقل في تراثنا وغياب سلطة الكنيسة، داعيا إلى وجوب  القيام بالقطيعة مع العقل الفقهي الذي اعتبره محمد أركون سياجا دغمائيا مغلقا. وطرح سؤالا واقعيا واستشرافيا حول مكانة الدين الإسلامي في إطار دولة عقلانية لائكية، أجاب عنه بإمكانية الاستفادة من بعض التجارب الأخرى (المعتدلة) ولاسيما في بعض الأنظمة البرلمانية التي تركت لرئيس الدولة (الذي لا يحكم ولا يشرّع) تجسيم بعض القيم الرمزية والتاريخية .

السيدة حسينة دويك لاحظت ضعف الحضور النسائي في الأحزاب السياسية وعدم مبادرة مناضليها بتحسيس قريباتهم في هذا المجال واعتبرت أن مشاركة المرأة في الشأن العام عامل أساسي للتقدم في مسار الديمقراطية واللائكية.بينما أكد السيد خليفة معيشر أن الأحزاب والحركة التقدمية لم تنجز مهامها في المسألة اللائكية التي بقيت ضبابية. ودعا إلى قبول اللائكية تشريعيا وتنظيما.

أما السيد العياشي بالسياحية عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية فقد أوضح الخلفية الاجتماعية والطبقية للائكية التي أنجزتها البرجوازية في فرنسا. معتبرا أن الدولة جهاز حماية ورعاية للمشترك مهما كان حجم الأقلية الذي يبقى قابلا للتطورفي حين أن الدين ليس المشترك بين المواطنين. وإذا كان البعض يعتبر أنه لا بد للدولة أن ترعى أماكن العبادة والقائمين عليها،  فالسؤال هو: على حساب من وعلى حساب أية مشاريع اجتماعية وثقافية أخرى (مدارس ومستشفيات…) يكون ذلك؟

الأستاذ زهير الشرفي تحدث عن كتيب أعده للنشر بعنوان (كنيسة حرة في دولة حرة)، متسائلا لماذا تدرس الدولة الإسلام  والمذهب المالكي ولا تدرس الديانات والمذاهب الأخرى. في حين أن دور المدرسة العمومية هو تخريج تلميذ حر قادر على الاختيار و التمييز بين العبادات وفعل الخير بعيدا عن الحقد الديني . مشيرا إلى بلدان مثل الباكستان حيث تتنشر مدارس دينية يتم تمويلها من الخواص. تماما مثل العديد من القنوات والبرامج الدينية التي لا قبل للائكيين بمواجهتها في ظل غياب دعم حرية الرأي والمعتقد وتواطؤ الحكومات العربية، وأعطى مثالا على ذلك برفض بعض الصحف التونسية منذ سنتين نشر مقال له في هذا المجال (ملف حول الحجاب). وتساءل إذا كان لا يسمح لنا بمنافسة إعلامية للقرضاوي وأمثاله فماذا سيفيد كلامنا ونقاشنا وجلساتنا المغلقة. وفي ذات السياق أشار إلى أن العداء للعلمانية ليس متأصلا في تونس التي يقبل مجتمعها الاختلاف بل هو آت من الشرق بواسطة حركات إسلامية وراءها مصالح. وقد قرأ في مقال لأحد الإسلاميين ( الغنوشي) يقول فيه أنه يوافق على حرية التعبير والاجتماع وحرية التنظم وحين وصل إلى العلمانية سبّها ورفضها… أي أنه بعبارة أخرى يريد أن يقول ديمقراطية بلا علمانية أي دولة تستعمل الدين… وإذا أمسك بدواليب الدولة فسيوظف الدين كما يريد.

الأستاذ سليم الزواوي عبّر عن عدم حسم الرأي في الموضوع (لا لائكية إذن لا ديمقراطية) بما أنه لا دولة دينية عندنا. والمهم بالنسبة إليه عدم الإرهاب الفكري. مستشهدا بعابد الجابري الذي أكد على قيم العقلانية. فالتاريخ كحامل اجتماعي للمفهوم مفقود لدينا. والعلمانية مطروحة في بلداننا من منطلق الخوف من توظيف الحركات الدينية للدين في المجال السياسي أكثر منها كواقع  ضاغط بصفة ملموسة كما كان في سيطرة الكنيسة على الدولة في الغرب الكاثوليكي. أما المسيحية البروتستانية فهي أكثر تسامحا في دول أوروبا الشمالية. وقد استوعبنا المفهوم الفرنسي والتاريخ الفرنسي بحكم قراءاتنا الفرنسية.و شكك في التلازم الشرطي بين العلمانية والديمقراطية مذكرا بأن الاتحاد السوفياتي كان لائكيا واستبداديا في حين أن بريطانيا العظمى أو البلدان الاسكندينافية (باستثناء السويد) ليست علمانية ولكن لا أحد يشك في ديمقراطيتها . أما البند الأول من الدستور التونسي فهو لا يلغي كل شيء وهو قابل للتأويل (كرعاية الشعائر الدينية) بعيدا عن السلطة التشريعية، ويبقى الدين للمجتمع.

 السيد منذر جغام أكد أن اللائكيين مضطهدون مثل النساء. وبالمقارنة مع بعض بلدان المشرق العربي فإن نسبة العداء للائكية أقل في تونس (في المجتمع والمدرسة والشارع …) حيث لا اكليروس وهابي متحالف مع الأمراء. أما القرضاوي فلم ينزل علينا من السماء ولم يخرج علينا من وسادتنا بل أنتجته آليات ثقافية أصولية متواصلة من أيام رشيد رضا ودعمته آلة إعلامية ضخمة. فاللائكية عندنا لا يسمح لها بالاشتغال سواء من داخل الدولة أومن خارجها، لكأن دولة البايات متواصلة رغم (عهد الأمان). واستنتج أن دولتنا ليست لائكية. وإلا لما وجدنا إماما خطيبا في مسجد يتحدث عن نسب البطالة في تونس وكأنه وزير التشغيل. وإذا كنا لم نوفر الحد الأدنى الديمقراطي فلأننا لم نحقق الحد الأدنى اللائكي. كما أن المادة المقدمة في المدرسة هي بالأساس من وجهة نظر رجل الدين. وأكد على أهمية الشروط المادية للائكية التي تحتاج إلى تحولات اجتماعية.

 الدكتورة جليلة السويسي ذكرت أنه لا يهمها المفهوم النظري أو تدقيق المصطلحات اللغوية (علمانية أو لائكية)  بقدر ما يهمها واقعيا وفعليا مراعاة حقوق الإنسان دون تمييز بجميع أشكاله. وما نشاهده ونسمعه يوميا من تكفير متبادل بين الشيعة والسنة يبرز كيف تحول الدين والصراع الطائفي إلى أداة قتل وتمزيق لمجتمعاتنا ودولنا مما يؤكد حاجتنا الملحة التي لا تقبل الانتظار إلى اللائكية ونشر قيمها التي ستفرض نفسها مثلما تم تجاوز مسألة العبودية وقطع الأيدي…كما أشارت إلى بعض الظواهر المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية بطريقة غير منظمة في الشارع التونسي، وأكدت على أهمية دور الإعلام لأن التلفزة والإذاعة هي من أموال الشعب.

وإجابة عن بعض الملاحظات والأسئلة أوضح السيد صالح الزغيدي أن قضية اللائكية مطروحة على الدولة ( كمشرع) وليس على المواطنين. فالمهم أن لا نفتح كتب الأحاديث والقرآن لنستخرج القوانين. ونظرا إلى أن للدين جانبا جماعيا (يهم الدولة) وليس فقط فرديا،يبقى السؤال مطروحا فعلا فيما يتعلق بتسير المساجد كفضاءات عمومية. والمطروح علينا مواصلة النقاش لتعميق المفاهيم والمقترحات، مثل مسألة التعليم وبرامجه (تدريس الدين الإسلامي فقط أم جميع الأديان أم تاريخ الأديان أم الأخلاق..) وتبقى اللائكية سيرورة طويلة قد تحتاج بالنسبة إلى مجتمعنا أكثر من خمسين سنة أخرى. فالثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر لم تكن لائكية كما يقول البعض. بل انتظرت اللائكية بداية القرن العشرين لتتحقق في فرنسا (بعد قانون فيري سنة 1882 المتعلق بالمدرسة اللائكية) . أما المرأة فلم تأخذ حقها في التصويت هناك إلا سنة 1944 أي سنوات قليلة فقط قبل تونس. ويبقى الفكر الديمقراطي اللائكي مرتبطا إلى جانب الحراك الاجتماعي بدور أساسي للنخب الثقافية والسياسية من أجل نشره وتعميقه . وقد حان الوقت لنفتك حقنا في التعبير عن رأينا كلائكيين غير منبتين. وليس صحيحا أن التدخل الأجنبي يمنعنا من الوصول إلى اللائكية. وإذا كان الأمريكان يريدون تشجيع الإسلاميين المعتدلين لمواجهة الإرهاب فإن أطرافا خارجية أخرى (مثل الاتحاد الأوروبي) لا تتوخى هذا المنهج . وللوصول إلى دولة لائكية تفصل بين الإسلام والدولة هناك منظومتان فكريتان أولاهما من داخل الفكر الديني نفسه ،وهي قلة قليلة مجتهدة تعرض بعضها للتهميش مثل علي عبد الرازق في مصر( صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم) أو للاغتيال (مثل  محمود محمد طه في السودان) والأخرى من خارج المنظومة الفكرية الدينية (وهي التي ينتمي إليها السيد صالح الزغيدي) أي من منظومة عقلانية لا دينية، لا تقدم قراءة جديدة للإسلام أو تأويلا مستحدثا له ولا تعتبر أن ذلك من مهامها أومنطلقاتها ومرجعياتها. أما المطلوب من الإسلاميين فهو أن يعلنوا بوضوح أنهم لا يريدون دولة دينية ولن يطبقوا الشريعة الإسلامية.

 ملاحظة: شرفتنا التلفزة التونسية بتصوير فعاليات منتدى التقدم أما البث فما زلنا ننتظر، وليست هذه المرة الأولى !!  

                                                                                                                                                                                                                       عادل القادري