عادل القادري

 انعقد في إطار منتدى الجاحظ يوم 27 مارس 2009 لقاء فكري تحت عنوان "الحقل الجمعوي بالمغرب: الهوية المدنية والمطالب المجتمعية" مع الدكتور مستور عبد العالي رئيس منتدى المواطنة بالمغرب وهو جمعية غير حكومية تعمل من أجل المواطنة الديمقراطية والحق في التنمية.
وقد أكد المحاضر ما يميز المغرب من وجود مجتمع مدني مستقل عن السلطة معتبرا أن العمل الجمعوي يكاد يكون مرآة للسيرورة الاجتماعية. واستعرض المراحل التاريخية التي تطور خلالها منذ المرحلة الاستعمارية حيث كانت الحركة الجمعوية وطنية (غير محلية) ومركزة في المدن. وقد تبنت وثيقة مطلب الاستقلال لسنة 1944 (سيادة وإصلاح) وعملت في إطار أهدافها وخلفيتها  "السلفية الليبرالية" (ثورة الملك والشعب) مع استحضار التجارب الأروبية والشرقية.  وعندما وقع الخلاف السياسي في بداية الستينات مالت النقابات والجمعيات إلى المعارضة مع الانفتاح على التجارب الاشتراكية وظهور تمفصلات في العمل الجمعوي ضمن  تعبئة الالتزام الوطني والإمكان البشري، وبدأ الحديث عن المواطن بعد أن كان مركزا على الشعب إلى حدود 1963 حيث وقعت قطيعة أو انقسام بين النظام السياسي الذي كان مركزا على تقوية الدولة ولم  يعتمد على العمل الجمعوي بل على مؤسسات الدولة والحركة الوطنية التي أصبح محورها تعبئة الجماهير للضغط على السلطة. وبذلك  لم يبق العمل الجمعوي في نطاق " المشترك" وشهد نوعا من الانحسار باتجاه "المعارضة" وأصبح اللون اليساري غالبا على الحركة حيث كانت أندية السينما مثلا بالأساس بيد اليسار وكذلك العمل الطلابي والشبابي والنقابي….

وبعد المحاولات الانقلابية في بداية السبعينات شعرت الدولة بضعفها وأدركت ضرورة تحصينها، فتم فتح المجال للانتخابات البرلمانية كما حوّل جزء مهم من اليسار استراتيجيته من " تحرير الدولة" إلى دمقراطتها عبر المشاركة في مؤسساتها، و برزت منذ 1975 مبادرات جمعوية محلية وجهوية وقروية (جمعيات الجبال والسهول…) ونخب جديدة وعلامات أولى للحركة الإسلامية. وفي أواخر السبعينات كانت الانطلاقة الحقيقية للحركة الحقوقي

المزيد

نواصل فيما يلي تغطية اللقاء الفكري مع السيد محمد الكيلاني الذي انعقد في إطار منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة تحت عنوان " تجديد الفكر الاشتراكي" بمناسبة صدور كتابه " التجربة السوفياتية: اشتراكية أم رأسمالية؟" .

أكد السيد حاتم الشعبوني على أهمية أن يضع اليسار التونسي نصب عينيه قضية الديمقراطية التي ركز عليها كتاب محمد الكيلاني، وإن كان موضوعه نقد التجربة السوفياتية ابتداء بتنظيراتها اللينينية حول الدولة والثورة والحزب وممارسات القمع الجماعي الستالينية التي ينبغي في رأيه التمييز بينها وبين النازية العنصرية. واعتبر أن اليسار في تونس قد تضرر أثناء نضاله ضد نظام الحزب الواحد من دعوته إلى ديكتاتورية البروليتاريا، وكذلك من غياب الديمقراطية وحرية الرأي داخله مما أدى إلى انشقاقات مستمرة، باستثناء فترات قليلة في تاريخ الحزب الشيوعي وفي بداية تكون مجموعة "آفاق" مثلما أشار إليها جلبار نقاش في كتابيه الأخير و"كريستال"، ولاحظ عضو أمانة حركة التجديد، أن السؤال المطروح من طرف الكيلاني (هل كانت تجربة الاتحاد السوفياتي اشتراكية أم رأسمالية ؟ ) قد يؤدي إلى إجابات قديمة كانت صلب صراعات الحركة الاشتراكية كالخلاف الصيني السوفياتي، و حتى الذين وصلوا إلى الحكم من الاشتراكية الديمقراطية واليسار الإصلاحي في الدول الرأسمالية لم يبنوا نظاما اقتصاديا جديدا وبقيت الرأسمالية قائمة، ولذلك فإن السؤال الذي يجدر طرحه في اعتقاده هو إمكانية بناء نظام معاكس تماما للرأسمالية، لا يعتمد قوانين السوق ولا يسمح ولو جزئيا بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج، مجيبا بالنفي انطلاقا من التجربة التاريخية التي تدعونا في رأيه إلى تجديد الفكر الاشتراكي بالقطيعة مع تلك التجربة على مستوى الفكر والممارسة، منتقدا الادعاء بالقدرة على قراءة المستقبل باسم الماركسية، أو القول بنهاية التاريخ مثل فوكوياما.

و في نفس السياق أشار السيد هشام الحاجي إلى العوائق الابستمولوجية والمحيط العلمي الذي نشأ فيه الفكر الماركسي، حيث نجد بقايا من الرؤية الخلاصية التي تبحث عن نهاية التاريخ و جنة موعودة تنتهي فيها التناقضات، مرجعا إياها إلى رواسب دينية في الرؤية الهيجلية لفلسفة التاريخ، بينما لا تقوم العلوم الانسانية الحديثة على الحتميات بل على الاحتمال. ولكن ذلك في رأيه لا يمس من قيمة الفكر الماركسي ومكانته وراهنيته خصوصا على وقع الأزمة التي تعيشها الإنسانية، كما تشهد عليه اليوم نسبة المبيعات العالية لكتاب رأس المال في ألمانيا وغيرها. وقد أكد رئيس تحرير جريدة الوحدة أهمية مواصلة التفكير في السؤال الأساسي "أي اشتراكية نريد؟"، الذي سيكون محور ندوة سينظمها حزب الوحدة الشعبية بمناسبة مرور أربعين سنة على نهاية تجربة التعاضد في تونس (1969) والتي ما زالت تشكل أحد روافد تفكيره وتمسكه بالخيار الاشتراكي.  

أما السيد المنصف الشريقي فقد حرص على  التذكير بأن كتاب محمد الكيلاني محور اللقاء لم يمض على صدوره أكثر من شهر ولم يتسن للكثيرين الاطلاع عليه أو قراءته بعمق، معربا عن سعادة مناضلي الحزب الاشتراكي اليساري وأصدقائه بإصدار الكتاب بذلك الحجم ودقة المحتوى وخطورته بعد مجهود كبير وطويل بذله المؤلف بمساعدة رفاقه،

وأكد أن مراجعة الفكر الماركسي اللينيني لا يعني بالنسبة إليهم، كما بدأ البعض بترويجه، التخلي عن المبادئ (المادية التاريخية والمادية الجدلية والبيان الشيوعي) أو العودة إلى كاوتسكي الذي نعته لينين بماسح الأحذية أو الاستعاضة عن البديل الثوري ببديل برلماني أو انتخابي وإن كان من المطروح الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، حينما تكون الانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة نافيا عن حزبه تهمة البرجوازية أو الحزب الليبرالي، كما أوضح أن الكتاب لم يتناول المسألة الاستراتيجية المتعلقة بالثورة (وطنية ديمقراطية أم ديمقراطية ذات أفق اشتراكي…) والتي مازالت محل جدل ونقاش داخل الحزب نفسه، في ظل نظام رأسمالي معولم،  شهدت فيه الطبقة العاملة تغيرا كبيرا، ويمكن أن تكون لفئاتها تعبيرات سياسية مختلفة وليس حزبا وحيدا. ودعا مناضلي أحزاب أخرى مثل حزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب العمال الشيوعي التونسي إلى الوعي بخطورة هذه المسألة حيث لا يمكن لأحد اليوم أن يدعي اح

المزيد

  استضاف منتدى التقدم يوم 27 فيفري 2009 السيد محمد الكيلاني في لقاء فكري حول "تجديد المشروع الاشتراكي" وذلك بمناسبة صدور كتابه الجديد " التجربة السوفياتية: اشتراكية أم رأسمالية؟" .

 وقد افتتح هذا اللقاء، الذي شارك فيه عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والطلبة،  السيد هشام الحاجي (رئيس تحرير جريدة الوحدة) بكلمة رحب خلالها بالحاضرين ومن بينهم السيدين عادل الشاوش وحاتم الشعبوني (من حركة التجديد) مؤكدا موقف حزب الوحدة الشعبية الثابت في دعم مطلب مناضلي الحزب الاشتراكي اليساري وحقهم في الترخيص القانوني والعمل العلني، ونوّه بالجهد النظري والتوثيقي الكبير الذي بذله المسؤول الأول عن هذا الحزب السيد محمد الكيلاني في كتابه الجديد الذي يطرح قضية مهمة وراهنة خصوصا وقد تزامن مع الأزمة العالمية الخانقة التي يعيشها النظام الرأسمالي حيث أعاد طرح المسألة الاشتراكية بالنسبة إلى من كان يتوهم أو حاول إيهام الآخرين أن المشروع الاشتراكي قد قبر مع التجربة السوفياتية وغيرها من التجارب.  

إثر ذلك تولى السيد محمد الكيلاني تقديم مداخلة تمهيدية حرص في بدايتها على توضيح أن ما يطرحه لا  يمثل سوى وجهة نظر جزء من مناضلي اليسار الماركسي التونسي والعالمي  حول التجربة الاشتراكية ورؤيتهم لكيفية تجديد المشروع الاشتراكي، وهو لا يدعي مع رفاقه في الحزب الاشتراكي اليساري تمثيل اليسار أو أنهم بديل عنه، آملا أن يسهم الكتاب في إثراء النقاش وتعميق الحوار حول تجربة الحركة الشيوعية عموما، مؤكدا فيما يتعلق بدوافع التأليف وسيرورته أنه لم يكن وليد السنوات الأخيرة و إنما يعود إلى أواخر الثمانيات وبداية التسعينات، مع سقوط جدار برلين و ظهور العولمة في شكلها المتعاظم والانهيار المفاجئ لألبانيا الاشتراكية التي كانت تمثل بالنسبة له ولرفاقه القبلة أو المثال الحي على إمكانية بناء الاشتراكية في بلد متخلف، وقد  هز ذلك الانهيار قناعاتهم التي كانت تقرب العقائد، ودفعهم  إلى التفكير والبحث في أسباب ذلك الفشل على جميع الأصعدة،  انطلاقا من المساءلة العلمية التي تطرح ضرورة مراجعة الظروف التي أقيمت فيها تلك التجربة ومكوناتها ليس فقط العملية ولكن أيضا المبادئ والأسس النظرية التي قادتها.  و بالتالي فإن التقييم لم يكن لذاته أو للاكتفاء بالوقوف على الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية مع الاستمرار في نفس النسق الفكري، بل  كان وعيا بضرورة التجديد من أجل إيجاد مخرج من المأزق الحقيقي الذي وقعت فيه التجربة،  ومن ثمة كان التساؤل حول كيفية التجاوز والمضي  إلى بناء الاشتراكية التي  تجد مشروعيتها التامة انطلاقا من قراءة موضوعية لتناقضات المجتمع الرأسمالي لا يمكن تجاوزها ومعالجتها إلا بمشروع اشتراكي. وشدد محمد الكيلاني على أن هذا الأمر ليس إراديا وإنما تفرضه تلك التناقضات الجوهرية التي تقتضي معرفة الطريق إلى حلها. وكانت المهمة الأولى المطروحة عليه كيفية التعامل مع المقولات الماركسية و بصورة عامة النظرية الاشتراكية العلمية التي كان  اليسار في تونس و في العالم يتعامل معها بالكثير من الجمود العقائدي الذي كان يجد الخارج عنه نفسه تحريفيا أو مرتدا وغيره من النعوت، بالتوازي مع الصراعات التي أرهقت الحركة والمشروع برمته (هذا تروتسكي، هذا زينوفيفي، هذا بوخاريني، هذا بريجنيفي، هذا ماوي…)، وتولد عن ذلك الصراع العقائدي الكثير من المآسي الكبرى المؤثرة التي تطرق إليها الكتاب، فقد راح ضحيتها الكثير من المناضلين من أبناء الثورة و الاشتراكية الطامحين إلى التغيير والتقدم وفيهم من روادها من وجد نفسه متهما بالخيانة العظمى ومحكوما عليه بالإعدام، وفي هذا السياق أكد السيد محمد الكيلاني أن  تلك العقلية الإقصائية وذلك التعامل العقائدي هو الذي أوصل الحركة الاشتراكية إلى مأزق، وهو ما جعله يتوصل مع رفاقه إلى ضرورة  الأخذ من النظرية الماركسية روحها الفلسفية ورؤيتها للعالم، والاجتهاد فيما عدا ذلك مع قراءة الواقع بما يلبي حاجات تغييره والبحث عن طريق تطوره الإيجابي وليس بأن يفرضوا عليه منطقهم الخاص وإرادتهم الخاصة.

أما النقطة الثانية الأساسي

المزيد

صدر للأستاذ أحمد بن صالح كتاب جديد عن دار سراس للنشر باللغة الفرنسية تحت عنوان "من أجل إعادة بناء الحقيقة ـ  الإصلاحات والتنمية في تونس 1961 ـ 1969". و يستعيد هذا الكتاب حرفيا ما عدى تغيير بسيط في العنوان  أطروحة الدكتوراه التي قدمها الكاتب بجامعة السوربون بباريس سنة 1976 تحت إشراف المؤرخ الاجتماعي الكبير جاك بيرك.

و إذا كان لكل حقيقته، كما يردد الكثيرون، فإنه  لا يمكن في اعتقادنا أن يتساوى الصادق والكاذب أو يختلط الأبيض والأسود في التاريخ، مسكن الحقيقة،  تحت غطاء رمادي مطلق من التنسيب. وما زالت بحوث المؤرخين المحترفين  ودراساتهم "المحايدة" تعزز الاعتقاد أن بن صالح الذي لقي في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا يستحقه، هو الأقرب لحقيقة تلك الفترة الهامة من تاريخ تونس المعاصرة وتأسيس الدولة الحديثة. لأنه ببساطة كان من أهم النزهاء الذين  تورطوا في البناء والبحث عن النماء الجماعي والتغيير التقدمي للبنى الذهنية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والبلاد خلال ستينات القرن الفارط وربما (كما يقول الناشر) الوحيد في جيله الذي كان يحمل مشروعا فعليا لمجتمع متكامل ليس له ما يخفيه، في حين تورط غيره في الهدم والتخريب والتآمر والبحث عن الإثراء الشخصي. فكيف تستوي اليوم الشهادات و"الحقائق"؟.

ويأتي هذا الكتاب الجديد القديم ليؤكد ذلك على امتداد صفحاته الثلاثمائة الرفيعة المستوى، لغة ومضمونا، منهجا وأسلوبا، أفكارا وأرقاما، بالرغم من أن صاحبه قد كتب معظم ورقاته سرا في زنزاته بالسجن المدني بتونس بداية السبعينات بلا مصادر أو مراجع إلا ذاكرته الحية القوية النادرة.  

وقد تضمن الكتاب أربعة أقسام  إلى جانب الملاحق التاريخية و الكلمة التمهيدية لرسالة الدكتوراه وتعقيب الأساتذة يورغان هلمشن (جامعة برلين) و ناتالي روش (معهد غرونوبل ) و كمال شنوفي ( جامعة ليون 2) وسيرة ذاتية مختصرة لأحمد بن صالح كتبها السيدان التيجاني حرشة وكمال الشنوفي.

واحتوى القسم الأول من الكتاب ثلاثة فصول أولها  معطيات قيمية وسياسية وثانيها مواقف وأفكار النخب المسيرة وثالثها معطيات اجتماعية اقتصادية ( غداة الستينات)، أما القسم الثاني فقد شمل العمل على البنى الذهنية والتعليم، بينما انطوى القسم الثالث وهو الأكبر أربعة فصول استعرض الأول إصلاحات الهياكل الاجتماع

المزيد

بمباركة بابوية أطلق الفاتيكان الأسبوع الفارط موقعاً خاصاً به لأفلام الفيديو القصيرة على موقع يوتيوب العالمي على شبكة الانترنت سيتيح لزواره بأن يطلعوا مباشرة على أنشطة البابا بنديكتوس السادس عشر الذي صرح بهذه المناسبة أن "التكنولوجيات الرقمية الحديثة تؤدي الى تغييرات أساسية في العلاقات البشرية ولا سيما في صفوف الشباب". ولئن حذر البابا في رسالته من بعض المخاطر التي تتضمنها شبكة الانترنت حين تبعد الإنسان عن "الواقع اليومي" أو حين تنشر" كلمات وصورا مهينة " فقد أكد أنها "هبة فعلية للبشرية".

هذا الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء الدولية حول البابا الألماني المحافظ غير المعروف بميله للحريات، إلى جانب خبر مماثل عن الساكن الرئاسي الجديد للبيت الأبيض الأمريكي السيد أوباما الذي افتتح بدوره نافذة جديدة في موقع يوتيوب يطل من خلالها على مواطنيه وأنصاره في الولايات المتحدة والعالم، حرك فينا كتونسيين وتونسيات الكثير من "المواجع" القديمة الجديدة وذكرنا بخيبتنا الالكترونية المستمرة في مجال حرية الإبحار الافتراضي ببلادنا رغم بعض النداءات والنضالات و"الاستج

المزيد

المغلوب مولع بتقليد الغالب ليس حبا فيه وإنما لكي يصبح غالبا مثله بل غالبا له…فالرجاء لا تحدثونا عن نقل القشور وأشياء من هذا القبيل…
أما الحديث عن موت الغرب أو انحطاط الغرب فليس جديدا وكتبوا عنه بصورة أعمق كتاب ومفكرون وفلاسفة يمينيون كبار أمثال نيتشه واشبنجلر و توينبي … اشبنجلر الألماني مثلا كان له خوف خاص في بداية الثلاثينات من كل الشعوب الملونة ( غير البيضاء) وخاصة اليابانيين والصينيين مع بروز الاعتبارات الاقتصادية والأجور الزهيدة التي لا يمكن للشركات الغربية منافستها.
ولنقل إن الغر

المزيد