مع اندلاع فضيحة التدليس غادر السيد محمد بن صالح قاعة المحكمة ممقتع الوجه ولم يعد حتى ليستمع لمرافعة محاميه الذي نسيه القاضي بعد أن تعززت مرافعات الدفاع وتتالت عديدة قوية مقنعة في قضية مدنية واضحة وبسيطة من الناحية القانونية قانونية مثلما أكد العميدان الحالي والسابق وزملاؤهم الأساتذة الأفاضل الذين تطوعوا بالعشرات للدفاع في حركة نبيلة تؤكد الروابط المتينة بين قطاع المحاماة وقطاع الصحافة. 

 أجّل القاضي التصريح بالحكم، و بعد يومين، كتب في دفتر القضايا بمحكمة تونس كلمتين "رفض المطلب"، دون تعليل قانوني مقنع، دون منطق، دون عدالة….

في عيني أحد المتفائلين على الدوام من الصحفيين الذين تابعوا القضية كما لم يتابع قضية في حياته، سقط  الميزان نهائيا يوم 14 أوت، أما تجمع 15 أوت المشؤوم فهو وليد قانون الغاب، مشوّه ومزوّر وبشع، بلا كرامة ، سيحضر فيه صحفيون وتغيب عنه الصحافة وروحها وميثاق شرفها .

مسكين صديقي،  اكتشف متأخرا أنه لا سلطة رابعة ولا سلطة ثالثة …في  بلاده  التي يحبها كثيرا  فهي في عينيه قلب العالم ودرته، ولكنه ما زال يحلم أن تكون في عدالتها وتقدمها الإنساني وحرية شعبها مثل السويد أو سويسرا… أو حتى انكلترا حيث يقول الناس " القضاء هو الملاذ الأخير…وبعده الهاوية" …

فلنبدأ من الآخر !

عادل القادري

يدرك السياسيون أكثر من غيرهم أن المظاهر خداعة. فالصديق الأول قد يكون أكبر عدو والتصفيق الصاخب قد ينقلب إلى صمت مطبق والإجماع المطلق ربما تحول في لحظة واحدة باتجاه معاكس، خصوصا إذا تقلصت الحريات المدنية والسياسية واستشرى النفاق والتوجس وانعدام الثقة والأمان بين المواطنين حتى وإن كان الرابط بينهم محض ولاءات شخصية وعلاقات زبونية لا علاقة لها باحترام دولة القانون والمؤسسات.  

ولئن كان المنظور المنهجي والإجرائي يقتضي الفصل بين الدولة والمجتمع فإن الحقيقة الحية تكشف أن الوحدة بينهما تكاد لا تنفصم ولا سيما إذا وقع الخلط بين الدولة والسلطة، وهو واقع الحال في بلادنا "بفضل" حزب حاكم يسيطر على الساحة السياسية والمدنية برمتها ولا نسمع من أفعاله إلا " هل من مزيد". وإذا كان الخطاب الرسمي قد أكد في بعض المناسبات أن قوة الحزب الحاكم من قوة أحزاب المعارضة فقد حرص خطاب آخر على دعوة مناضليه إلى الاهتمام أكثر بالجمعيات والمنظمات. وقد بدأنا بالفعل نلمس في الفترة الأخيرة ثمار هذا الاهتمام المتنامي ويا لها من ثمار وتشبيكات واعدة.  

عندما تنظر السلطة إلى التنظيمات المستقلة في المجتمع المدني وإعلامه الحر كبؤر وبائية لا بد من محاصرتها وتقييدها حتى لا تنتشر بدعوى أنها تهدد كيان الدولة، فذلك لن يزيد بالتأكيد من مناعة الجسم الوطني بقدر ما يضعفه ويكبت حيويته ونماءه. والأخطر أن يقع العمل بصفة غير قانونية وباستعمال أدوات غير نظيفة على اختراق أي نواة مدنية حقيقية غير مزيفة لتفتيتها من الداخل مهما كان صغر حجمها بقصد السيطرة عليها وكأنها فيروس خارجي، لأن النتيجة ستكون عكسية تماما ومؤلمة وخطيرة وإن كانت صامتة وهي انتشار ورم سرطاني متضخم على حساب ذبول الجسم ككل وصولا إلى موته التدريجي. أما  الفيروسات الحقيقية التي يتم توظيفها دون وعي لتسريع المآل الحتمي فهي تلك التي تنتقل بكل صفاقة وحصانة من عضو إلى آخر وهي الأقرب إلى الخارج.   

إن ضعف المجتمع المدني وغياب الديمقراطية هو دليل مؤكد لضعف الدولة التي يختصرها البعض في حكومة مركزية أو سلطة تنفيذية أو حزب سلطة أو حكم فردي. ولعل في انهيار العملاق السوفياتي والكتلة الشرقية أشهر مثال على ذلك.

 و إذا اعتبرنا مجازا أن الدولة هي رأس المجتمع فإن المفروض أن يحرص ممثلوها و"المؤتمنون عليها" قبل غيرهم على حماية الحياة المدنية التعددية والمتنوعة بمختلف مكوناتها من أي انهيار لأن الذي سيليه عاجلا أو آجلا هو انهيار الدولة أمام أي تحد حقيقي وبالتالي انهيارهم، ولو أن البعض لا يعنيهم استمرارها بقدر ما يحرصون على استمرارهم في السلطة حتى وإن تغيرت في عصر نشهد فيه عودة الاستعمار وتنصيب العملاء المأجورين وبيع الأوطان، وهؤلاء أيضا ينتمون إلى ما يمكن تسميته بالتيار المحافظ في أي سلطة كتجسيم لأولوية المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

                                                                                     عادل القادري 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها مثل هذا النقاش والردود لقاءات مؤسسة التميمي ذات السمعة الدولية التي نشرت مئات الدراسات حول فترة حكم  الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ونظمت حوله  مؤتمرات عديدة وأصبحت تشكل بشهادة المختصين في التاريخ المعاصر قاعدة بيانات أساسية في بلادنا حول تلك الفترة. ولكن ما لفت الانتباه بالنسبة إلى الشهادة الأخيرة، التي قدمت حلقتها الأولى يوم 4 جويلية الفارط، أنها لم تستكمل، حيث لم يواصل السيد أحمد بن نصير (75 سنة) ما وعد به من كشف لوقائع و"حقائق" أخرى عديدة بقيت خافية أو غامضة في نظر المؤرخين حول المقاومة المسلحة وبعض أسمائها (ولا سيما حسن العيادي الذي عمل تحت إمرته) والنزاع البورقيبي اليوسفي خصوصا بين سنتي 1955 و 1957 وما ساده من تصفيات متبادلة فيما يشبه حربا أهلية لعل أشهر علاماتها القاتمة في الذاكرة الوطنية "صباط الظلام" بتونس العاصمة وضحاياه من اليوسفيين، حيث أوضح الشاهد انطلاقا من تجربته الشخصية، أن هذا المكان المؤمّن من المحاولات المعادية، اختير في تلك الفترة، كبديل لنادي الدويرات المكشوف للمارة، وقد خصص "للتحقيق"  والتعذيب الذي شارك فيه وليس للقتل على خلاف ما هو راسخ إلى حد اليقين في الذاكرة الوطنية .   

وكان واضحا أن السبب المباشر في السكوت المفاجئ لأحمد التليسي بل تراجعه عن شهادته الموثقة وإلغاء حلقة يوم 18 جويلية وقبل ذلك إرباك حلقة يوم 11 جويلية، هو إطلاعه على مقال للأستاذ محمد رضا الأجهوري يدعو فيه إلى إيقاف بقية حلقات هذه الشهادة التاريخية و إلى محاكمة صاحبها الذي اعترف بارتكابه جريمة التعذيب ضد اليوسفيين، وهي جريمة لا تسقط، في رأيه، بمرور الزمن، معتبرا أنه "شاهد زور" وأن مواصلته الإدلاء بشهادته فيه إساءة لأهالي الضحايا وذكراهم إلى جانب كونها إساءة كبرى لذكرى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي اتهمه حارسه الشخصي، صاحب الشهادة، بإصدار التعليمات في عدد من الجرائم السياسية التي ارتكبت آنذاك مثل محاولة اغتيال أحمد بن صالح سنة 1956.

ولئن ساء الجميع ما نشر بعد ذلك من ردود متشنجة إلى حد القدح الشخصي بين أستاذ القانون وأستاذ التاريخ، فإن الضرر الأكبر في اعتقادنا قد مسّ الحقيقة المنشودة والتي يفترض بناؤها علميا عبر زوايا مختلفة وشهادات متقاطعة أو متعارضة و متكاملة. ويبقى من دور المؤرخين المحترفين غربلة الشهادات غثها وسمينها ومقارنتها وتقييم صحتها وتماسكها، والأكيد أنه لا يمكن لهم أن يقوموا بذلك على أحسن وجه إذا لم تمنح الفرصة للشاهد، ولو كان "شاهد زور"، حتى يتكلم ثم يحكمون عليه، بالصدق أو الكذب، بالصواب أو بالخطأ، وليس بالسجن أو بالإعدام. لأن مؤسسة التميمي، على ما نعلم، لم تدع لنفسها يوما تمثيل تجربة المحاكم الرمزية في جنوب إفريقيا لمجرمي الميز العنصري ولا حتى تجربة المغرب في المصالحة والإنصاف ثم التعويض لضحايا سنوات الرصاص، وإنما هي ملتزمة بدورها كمؤسسة علمية في خدمة الذاكرة الوطنية، صحيح أنها مفتوحة للجميع ولكنها أولا في خدمة المختصين الذين يمكن لهم منهجيا، تأليف الحقيقة التاريخية المتناثرة عبر الشهادات الشفوية الثمينة والوثائق المكتوبة النادرة المتوفرة في أرشيفنا الوطني وأرشيف المستعمر القديم، ولكنها ليست بالتأكيد مكتب تحقيق أو اتهام أو ادعاء عمومي.

والشهادة الوحيدة التي يمكن أن نضيفها من جانبنا حول هذه القضية، أن شهادة السيد أحمد التليسي التي حضرنا حلقتها الأولى كانت من وجهة نظرنا من أجرأ وأصدق الشهادات التاريخية التي واكبناها بمؤسسة التميمي وغيرها من المنابر وإن تخللها بدورها بعض المسكوت عنه المرتبط على ما يبدو بأشخاص ما زالوا على قيد الحياة أو بوقائع ملتبسة، فقد التزم الشاهد في نقله للأحداث بمبدأ المعاينة المباشرة و المشاركة الشخصية في الحدث مما يسمح بتحديد أسماء المسؤولين عنه في التنفيذ وفي إعطاء الأوامر، ولم يجنح إلى ذكر ما يصله من أخبار غير موثوقة وإشاعات منتشرة في تلك الفترة التي شهدت مثلا عن قصد سياسي وتنظيمي تضخيم أحد الأسماء (الطاهر الأسود) في المقاومة المسلحة و نسبة الكثير من العمليات ضد المستعمر وعملائه إليها، وقد رفض الشاهد عموما الإجابة عن أي سؤال اعتبر أنه لا يملك كمصدر الإجابة المؤكدة بالنسبة إليه.  

 ولعل الانطباع الحاصل عندنا، من شهادة أحمد التليسي وما تضمنته من تفاصيل دقيقة وتسمية الأشياء بأسمائها وإن كانت أفعالا مشينة وغير أخلاقية لدى بعض رموز الحركة الوطنية، هو  أن من ينفذون الأوامر (لما يعرف سياسيا "بالمهام القذرة") أصدق من الذين يصدرونها. خصوصا إذا شعروا بالغدر والنكران من الرؤوس المدبرة التي تميل عادة إلى التخلص منهم بعد أداء مهامهم بداعي تفادي الابتزاز أو التشويه أو التوريط.

و مهما تكن خطورة الوقائع والجرائم المذكورة من طرف الشاهد المطلوب أن يسكت من طرف بعض المدافعين عن حقوق الإنسان (كذا)، ومع اعتبار الظرف العام الذي كان بمثابة حرب أهلية وليس فقط باعتبار بعده الزمني بأكثر من نصف قرن، فإن الاعتراف بالذنب فضيلة لأنه يدل على الندم والرغبة في التطهر وإرجاع الحق، ولو كان مرا و بعد فوات الأوان، لأصحابه، والأهم أنه ينتصر للحقيقة التي يحاول الكثيرون التنصل منها وطمسها بما يؤدي إلى تكرار ما حدث دون رادع ولو رمزي متناسين أن الماضي ساكن في الحاضر، ولذلك قد تبدو أي محاولة لإسكات هذه الأصوات النادرة في خريف عمرها وتخويفها إساءة للذاكرة الوطنية التي تهمنا جميعا كتونسيين وتونسيات وليس فقط أهالي الضحايا لأنها أساس وعينا الجماعي الذي نريده أن يكون صلبا ومتحررا من الخوف من أشباح الماضي على حاضرنا ومستقبلنا، بل ربما يذهب الظن إلى أن هدف تلك المحاولات  قطع الطريق أمام هذه الشهادات حتى لا تطال المجرمين الحقيقيين أو الرؤوس المدبرة وإن كان معظمهم قد رحلوا منذ عقود… أما الدفاع عن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، الذي لا ينكر أحد نضاله وخصاله ورؤيته الاستراتيجية وما بذله من أجل تونس وبناء دولة الاستقلال والحداثة، فلا يكون بإنكار أخطائه وخطاياه، وهو الذي اعترف بنفسه كرجل دولة، دون أن يكون شاهد زور، عن مسؤوليته الأولى مثلا في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف المتهم باستهدافه وزعزعة استقرار البلاد ووحدة كيانها السياسي الناشئ آنذاك. وإن كان لا يمكن، مثلما أثبتته شهادة أحمد بن نصير، أن يحمّل لوحدة مسؤولية كل ما كان يقع في عهده من تجاوزات وانتهاكات من طرف المحيطين به والمختبئين وراءه والناطقين باسمه والذين أثقل بعضهم خلال السنوات الأخيرة الذاكرة الوطنية بشهادات طنانة فارغة لا أثر فيها إلا لتضخم الذات والإنجازات بعيدا عن النقد الذاتي وتحمل المسؤولية فأساؤوا للحاضر والمستقبل مثلما أساؤوا للماضي وكذبوا عليه.  

لكل ذلك نأمل أن يتمسك هذا الشاهد بشهادته التاريخية الهامة ويواصلها دون خوف إلا من ضميره، عسانا نتعلم من قول الحقائق القاسية المتعلقة بماضينا كيف نواجه الحقائق الراهنة دون نفاق وننظر إلى أنفسنا دون خجل. 

                                                                  عادل القادري ـ جريدة الوحدة      

وبعد أن ساد الاعتقاد أن الدعوة من الداخل والخارج إلى المصالحة قد أثمرت إيجابيا بالتزام الجميع حضور اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 21 جويلية الجاري الذي دعا إليه المكتب التنفيذي، كانت المفاجأة السلبية والقاسية حين انسحب أعضاء من المكتب الموسع بدعوى أنه تم طردهم بعد دقائق معدودات من افتتاح الاجتماع الذي بدأ في أجواء ودية و منفتحة (كما تثبته صور قناة الحوار التونسي) برزت من خلال قبول الأعضاء المناوبين الذين يعتبرون بحكم المستقيلين إلى جانب من تم تجميد عضويتهم وحل لجانهم من قبل المكتب التنفيذي.

والحقيقة أن المسؤول عن النظام الداخلي للنقابة السيد منجي الخضراوي قد طلب شكليا من السادة عادل السمعلي والحبيب الشابي و سفيان رجب الذين حضروا من بين الأعضاء الأربعة المستقيلين من المكتب التنفيذي (السيدة سميرة الغنوشي تغيبت) مغادرة القاعة لوقت قصير بما يسمح بملاحظة الشغور الذي سببته الاستقالات الأربع وتسجيله بمحضر الجلسات وفقا للمقتضيات القانونية، ثم الالتحاق من جديد بزملائهم بصفتهم أعضاء في المكتب التنفيذي المتخلي والمخوّل بإعداد المؤتمر وتعيين موعده. ورغم المحاولات التي بذلت لإقناع المنسحبين بالعودة، أصرّوا على موقفهم ولا سيما منهم السيد محمد بن صالح والسيد جمال الكرماوي الذي حرّض المترددين على انسحاب بدا واضحا للعيان أنه كان مبرمجا مسبقا بأي تعلة أو مبرّر وكأنهم جاؤوا لينسحبوا…

ولم يمنع ذلك الانسحاب المفاجئ بقية أعضاء المكتب التنفيذي الموسع من مواصلة الاجتماع الذي تمخض عنه تحديد الموعد القانوني لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر 2009 ضمن الآجال التي يضبطها القانون الأساسي بشهرين والإعلان عن عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جويلية 2009 بمقر النقابة.  

وبغض النظر عن الخلفيات السياسية والحزبية المشخصة التي حرّكت مجموعة 15 أوت، وعن المقارنات المتشائمة بما وقع لجمعيات ومنظمات أخرى مستقلة تعرضت إلى ما يشبه ما يحدث الآن من استهداف لنقابة الصحفيين، فإن الأكيد أن أي صحفي تونسي حر لن يسلّم بالأمر الواقع والخرق الفاضح للقانون والشرعية،  كما لا يمكن أن يقبل المشاركة كشاهد زور يوم 15 أوت في عملية السطو الاستثنائي على بيته النقابي، وهو الذي التزم بميثاق الشرف الذي يفرض عليه السعي إلى الحقيقة والعمل على إبلاغها إلى الرأي العام والدفاع عن حرية الصحافة وعدم قبول المهام التي لا تتلاءم وكرامة المهنة وأخلاقياتها. وليس كما تفعل في المدة الأخيرة بعض الصحف المنحازة إلى الشق الانقلابي الذي تحظى بياناته غير القانونية بالنشر دون البيانات الشرعية، حتى أنها وصفت اليوم المشؤوم بالموعد التاريخي.

وهنا ينبغي ألا ننسى، مهما كانت المواقع والمصالح والرؤى، أن التمسك باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين، هو أيضا دفاع عن دولة القانون والمؤسسات التي نتغنى بأمجادها هذه الأيام ونحن نحتفي بعيد الجمهورية.

                                                                           عادل القادري

صدر عن منتدى التقدم الذي تحتضنه جريدة "الوحدة"  كتاب جديد بعنوان " مقاربات تقدمية في الثقافة والدين والمجتمع" .

ويحتوي الكتاب (181 صفحة) سلسلة اللقاءات الفكرية التي انعقدت في إطار منتدى التقدم  لحزب الوحدة الشعبية على امتداد سنة 2008  بمشاركة الأساتذة عبد الجليل التميمي (الذاكرة الوطنية) وصلاح الدين الجورشي وصالح الزغيدي وناصر الصردي (واقع الجمعيات الثقافية في تونس) وبرهان بسيّس وعبد الرحمان كريّم (المثقف والسياسي) وألفة يوسف (حدود تأويل النص الديني) ورجاء بن سلامة (الحجاب والعلمانية) وحفيظة شقير (المرأة والمشاركة السياسية) وعبد المجيد الصحراوي والحبيب قيزة (تحديات الحركة النقابية في عصر العولمة) ومحمد شيحة وسامي السويحلي (المنظومة الصحية والتأمين على المرض) وعبد الجليل البدوي (واقع القطاع العام في تونس).

وهو يعكس العديد من اهتمامات النخبة والمجتمع المدني التونسي بمختلف مكوناته وما يشغلها من قضايا في شتى المجالات ولا سيما منها الثقافية والاجتماعية. وهذا هو الكتاب الثاني الذي يصدر عن منتدى التقدم بعد الكتاب الأول الذي صدر السنة الفارطة بعنوان " رؤى تقدمية في الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان " .

                                                                                              عادل القادري

بين الشعب والحرية مسافة تقاس بالإعلام المستقل، تضيق إن اتسع، وتتسع إن ضاق. وبين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاستقلالية، أربع استقالات من المكتب التنفيذي من "الحرية" إلى "الشعب".

الاستقالة الأولى أمضتها صحفية تعمل بجريدة "الحرية" الناطقة باسم الحزب الحاكم، وهي جريدة تونسية أسسها في ثلاثينات القرن الفارط  باسم "العمل" الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وكانت حينها الصوت الحر الأقوى للشعب التونسي المناضل من أجل السيادة والاستقلال.

الاستقالة الثانية أمضاها صحفي يعمل بمؤسسة التلفزة التونسية، وهي نظريا منذ تأسيسها في الستينات مؤسسة عمومية في خدمة الشعب الذي يموّل مباشرة بمختلف شرائحه ميزانيتها العتيدة، و لكنها عمليا في خدمة حزب واحد له شعبة مهنية مؤثرة جدا داخل المؤسسة وعلى العاملين فيها واستقلاليتهم.

الاستقالة الثالثة أمضاها صحفي يعمل بجريدة "الصباح" وهي جريدة خاصة عريقة عمرها أكثر من نصف قرن، استطاعت في أحلك الظروف أن تحافظ على خيط رفيع من الاستقلالية استبشر البعض خيرا منذ ثلاثة أشهر حين سمع أحد مسؤولي الحزب الحاكم وهو يؤكد أن نظرة المؤسس المرحوم الحبيب شيخ روحه لاستقلالية الجريدة ستظل بالنسبة إليه "مصدر إلهام حاضرا ومستقبلا..."

الاستقالة الرابعة جاءت أخيرا، كضربة مفاجئة يظن البعض أنها حاسمة، من صحفي يعمل بجريدة" الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دفع مناضلوه ومناضلاته طيلة عقود أغلى التضحيات من أجل الدفاع عن  استقلالية الحركة النقابية المناضلة في بلادنا. وإن كانوا ما زالوا يتذكرون جراحها التاريخية منذ النشأة وماذا فعل مثلا الحزب الدستوري الجديد بجامعة عموم العملة التونسيين الثانية وكيف أزيح بلقاسم القناوي ليحتل مكانه في جانفي 1938 المحامي (!!) الهادي نويرة، أو كيف أزيح أحمد بن صالح سنة 1956 بعد شهرين من انتخابه ديمقراطيا في المؤتمر السادس أمينا عاما للاتحاد، أو كيف أزيح الحبيب عاشور أكثر من مرة سنوات 1965 و 1978  و1985 …

الاستقالات الأربع من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين ومصادرها المؤسساتية، تعكس بجلاء، وبغض النظر عن أشخاص أصحابها المحترمين وحجم الضغوط التي قد تكون مورست عليهم، وضع السلطة الرابعة عندنا، إلى جانب ما وقع ولا يزال للجمعيات المستقلة النادرة المغلوبة على أمرها إلى حد الشلل… وإذا ما تفرّق حق النقابة الوليدة في الحياة المستقلة بين "الحرية" و"الشعب" ولم تجد من يضمنها حتى لدى القوة الوازنة الوحيدة في مجتمعنا المدني، فلن نسأل بأي ذنب وئدت؟… لأن الجواب ساطع و بسيط مثل الحقيقة: لأنها حرة و مستقلة وليست تابعة أو متحزبة.  أما التهمة المعاكسة بالتسييس والتي لا أساس لها من الصحة حتى في تقرير الحريات المعتدل يوم 4 ماي الفارط، فهي مردودة على أصحابها الذين لا يميزون بين العمل السياسي والعمل النقابي وبين الحزب والإدارة وبين السلطة والدولة وما زالوا يزرعون في كل مؤسسة "شعبة مهنية" موروثة من العهد السابق الذي استنسخها بدوره من الأحزاب الشيوعية والفاشية القديمة، وما زالوا ينظرون للجمعيات والمنظمات وكأنها خلايا تعبوية ودعائية أو لا تكون. 

ومهما يكن الوقع الثقيل والمؤسف للاستقالات الأربع التي مهدت المسلك القانوني الأقصر لعقد مؤتمر استثنائي جدا للنقابة في موفى الشهرين القادمين، بعد سقوط ورقة العريضة "الطويلة"  المطعون فيها بتهمة التزوير، يبقى أمام الصحفيين التونسيين أن يواصلوا خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، مثلما فعل العديد منهم بكل تلقائية وروح وطنية يوم 13 جوان الجاري، التعبير عن تمسكهم باستقلالية نقابتهم الحرة والالتفاف حول زملائهم الصامدين في المكتب التنفيذي المستهدف الذي أغلقت في وجهه كل الأبواب تقريبا منذ عام ونصف حتى لا يحسب له أي إنجاز مادي ملموس لفائدة الصحفيين والصحفيات ولا سيما من الشباب، ولو أن إنجازه المعنوي قد تحقق منذ انتخابه.

 ومع كل ذلك، نأمل أن يتغلب صوت الوحدة في كنف الشرعية لتستعيد النقابة الناشئة دورها الطبيعي بعيدا عن التجاذبات الخارجة عن نطاقها وهي التي ما زالت تحظى من الداخل والخارج بالتضامن والمساندة، و أن يتوقف البعض عن الإساءة لأنفسهم ولسمعة بلادهم ولمهنتهم النبيلة التي يدركون جيدا أنها المهنة الأكثر حاجة في العالم إلى الحرية والاستقلالية والكرامة والأكثر تعبيرا عن نبض الشعب وتقدمه.

  عادل القادري

  جريدة "الوحدة "ـ تونس

1 – نبذة عن الإفتاء في العصور القديمة
يقوم الإفتاء في جوهره على السؤال (، سؤال وجواب،وسائل ومجيب)ويجد مرجعه في النص القرآني من خلال صيغ مختلفة ارتبطت بقضايا متنوعة ‘يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس(البقرة 2/219) و(الآيات 189،215،217،222 من نفس السورة ) و’يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن (النساء 4/127) ونجد صيغا أخرى في سور عديدة (المائدة، والأنعام،.. )
وبالرجوع إلى السيرة النبوية نتبيّن أنّ الرسول نهض بوظيفة الإفتاء في قضايا شغلت المسلمين ولم يعثروا لها على حكم شرعي في القرآن.(الوضوء من ماء البحر، الفأرة التي تقع في السمن،…)و على نهج الرسول سار الصحابة فاضطلعوا بوظيفة الإفتاء.
والفتيا هي الحكم الصادر عن المفتي على غير وجه الإلزام. وهي بهذا المعنى متصلة بالاجتهاد فلا تصدر إلاّ عن مجتهد اشترط أن يكون عالما بعلوم اللغة العربية وبالأدلة وماهرا في علم أصول الفقه متمكنا من تطبيق الأحكام على النوازل ،خبيرا بأحوال الناس ،متبصرا ومتأنيا في إصدار الأحكام فضلا عن عدالته.
يُبين الإفتاء عن تقسيم الأدوار والوظائف بين الناس وتمييز مراتبهم وفق ثنائية الخاصة/العامة، و ثنائية العالم/الجاهل. فالعامي حسب علماء الأصول مكلّف بتنفيذ الأحكام وغير مكلّف بمعرفة الأحكام إذ هو مشغول بأمر المعاش وقاصر عن فهم مقاصد الشرع. وفي المقابل احتكر العالم سلطة المعرفة وتميّز بعلو المنزلة وكان مقامه في الأمّة مقام النبيّ .يقول الشاطبي متحدثا عن المفتي: " هو مخبر عن الله كالنبيّ وموقع الشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره . وأمره نافذ في الأمة لذلك من شروطه أن يكون عالما لا جاهلا بأنّ الإخبار عن الله لا يقوم به جاهل ."(الشاطبي، الموافقات، ج4، ص283)
ويتبين الناظر في تاريخ نشأة الإفتاء أنّ الممارسة سبقت التنظير إذ لم يخضع الإفتاء في صدر الإسلام للضبط والتقنين ولكن مع تعقّد مختلف بنى المجتمع وظهور تحولات عديدة في نمط العيش وطبيعة العلاقات الاجتماعية ودخول أجناس كثيرة في الإسلام واتساع نفوذ الخلافة الإسلامية ازدادت الحاجة إلى الإفتاء بحكم ظهور قضايا ونوازل جديدة. كما أنّ وعي المسلمين بأهميّة الإفتاء جعلهم يبادرون بضبط شروط المفتي و حدود وظيفته خاصة بعد أن تمأسس الإفتاء فصار خطة شرعية موصولة إلى المؤسسة السياسية باعتبار أنّها تندرج ضمن الإمامة الكبرى أي الخلافة. فلا غرابة والحال هذه أن يتم تنظيم نشاط الإفتاء بتحديد مكان انتصاب المفتي ، وهو عادة المسجد وتحديد مراتب المفتين. فأصحاب الوجاهة يجلسون بالمساجد العظام بإذن من السلطان، ويخضعون لمراقبة وتأتيهم الأسئلة من جميع الأمصار من القضاة والفقهاء والعوام في حين أن بقية المفتين ينهضون بوظيفتهم في مساجد العوام، وهم لا يمثلون السلطة الرسمية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ تصدي غير الأكفاء للإفتاء قد أحدث حالة من الفوضى(الفساد) تطلبت تدخل السلطة السياسية لردع من انتحلوا هذه الخطة فأحدثوا البدع هذا من جهة ،ولتسييج مجال الإفتاء من جهة أخرى.
لقد كان نشاط الإفتاء محكوما بخصوصيات السياق وكان المستفتِي في الغالب، يراعي المقام فلا يطرح سؤالا خاصا بحياته الحميمة أمام الملأ بل يؤثر طرحه بعيدا عن الأنظار وكانت الوثائق والعقود تقدم للمفتي حتى يتقصى ويدرس الحالة من كلّ الجوانب. وكانت وظيفة المفتي أساسية تتمثّل في خدمة مصالح الناس وتيسير أمورهم بما يتلاءم مع أحكام الشرع خاصة إذا علمنا تفشي الأميّة وصعوبة معرفة كلّ أوامر الشرع.
ولكن ما وضع الإفتاء في العصر الحديث؟

2- الفتاوى المعاصرة: النقلة النوعية في السنوات الأخيرة
لفت تعاظم شأن الإفتاء الرأي العام العربي والعالمي في السنوات الأخيرة، ولكن أغلب الفتاوى التي شغلت الناس وأثرت في نفوس الجماهير(سلبا أو إيجابا) لم تصدر عن المؤسسة الرسمية بل كانت فتاوى فردية تعكس اجتهادا شخصيا (أساتذة فقه أو حديث … أو دعاة أو شيوخ الاتجاهات الإسلامية)، وصدرت أحيانا عن أشخاص مغمورين(وعاظ الشوارع أو الأرياف،أقطاب الطرق الصوفية الجماعات الدعوية ) ولم تكن محل إجماع .
من المعلوم أن بروز المفتي المهيمن على الجماهير صاحب السلطة والمنزلة الرفيعة قد اقترن بظهور الثورة الإعلامية وتعدد قنوات الاتصال والتواصل. فبات المفتي يحتل الصدارة في الفضائيات ومواقع الأنترنت ومنابر النقاش وغيرها كما أنّ المفتي صار وجها بارزا لا يستغنى عنه في الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والافتراضي.وصار التنافس على أشده بين المفتين الرسميين والمفتين غير الرسميين ، وبين المفتين والدعاة الإسلاميين، و بين المفتين والفقهاء ، و بين المفتين والمفتيات اللواتي أصبحن "يزاحمن الرجال" في مجال معرفي كان على الدوام حكرا على الرجال. وهذا التنافس الشديد على المواقع والشهرة والوجاهة أفرز حركية شفعت بفوضى وحالة من الانفلات عممت فصرنا نتحدث عن "عولمة الفتيا". ويمكن القول إنّ المفتي الذي شغلت فتاواه الناس يصنعه الإعلام.
لم تعد المساجد فضاءات ينتصب فيها المفتون بل صاروا في التلفاز والمذياع والمواقع (فلا المكان هو نفسه ولا الزمان هو الزمان) ولم يعد السؤال موجها بطريقة مباشرة أو عن طريق واسطة تجوب الأمصار لتبلغ السؤال : أسئلة الجمهور صارت على مسمع ومرأى الجميع وحدّث ولا حرج عن مضمون الأسئلة : أسئلة عن الجنس والمأكل والمشرب ووسائل الزينة (الرموش الاصطناعية ، الشعر المستعار التنميص،العدسات، الكعب العالي….)وغيرها. اتسعت دائرة الإفتاء ومعها تكاثر عدد المتصدين للفتوى.
و يتعيّن على دارس الفتاوى الصادرة في السنوات الأخيرة أن يفصل بين صنفين من الفتاوى : الفتاوى الإيجابية التي تقيم الدليل على وجود حراك في مجال الإفتاء، وهذا الوجه من الاجتهاد في الفكر الإسلامي هو في الواقع ،محدود ومعتّم عليه في الغالب تقلل وسائل الإعلام من شأنه لأنه يفتقر إلى عنصر الإثارة بالنسبة إلى ثقافة العصر حيث يتم البحث عن الخبر الغريب والعجيب الذي يشدّ انتباه الناس .
وهكذا يغيب في السجال الدائر حول منتجي الفتاوى ومضمونها جهد فئة تحاول أن تسد الفجوة بين الواقع المعيش المتحوّل وأسئلته التي تؤرق ضمير المسلم المعاصر ومقتضيات النصوص الدينية. نذكر من بين هذه الفتاوى فتوى تبيح التحوّل الجنسي صدرت عن الخميني في إيران وأخرى صدرت في الكويت، وفتوى سعاد صالح بشأن النقاب إذ رأت أنّه ظاهرة غريبة عن الإسلام. كما أنّها أفتت بجواز الصلاة في مساجد الفنانين، وفتوى الدكتورة عبلة الكحلاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية بتحريم تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، وفتوى صدرت في السعودية منذ أسبوع تعتبر أنّ الرياضة بالنسبة إلى المرأة ضرورة شرعية، والفتوى التي تبيح للمرأة الترشح لرئاسة الدولة، وفتوى أصدرها مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة أباح فيها للمرأة العمل في وظيفة مأذون لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية مذهب أبي حنيفة، وفتوى الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بإجازة إجهاض المغتصبة في أي وقت وقبل مرور 120 يوماً علي الحمل وفتوى بتحريم الخفاض وغيرها من الفتاوى التي تنم عن وجود محاولة لتفعيل حركة الاجتهاد بالرغم من التعتيم الإعلامي على هذا الجهد.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود صنف آخر من الفتاوى يقع ‘في منزلة بين المنزلتين’ ويتصف بسمتين: إرباك المنظومة التقليدية واستفزاز المؤسسة الرسمية. ونذهب إلى أنّ هذه الفتاوى تقيم الدليل على وجود مأزق فكريّ لم يستطع حسم المرجعيات والتعامل مع مستجدات الواقع تعاملا يخرج المسلم المعاصر من حالة الانفصام التي يعاني منها. كفتوى المرجع الشيعي فضل الله بحق المرأة في ردّ الاعتداء الموجه لها من الزوج بضربه ، وفتوى سعاد صالح بعدم أحقية الرجل في الخروج من بيته إلى عمله إلا بإذن زوجته، وفتوى الشيخ القرضاوي بإباحة المشروبات بنسب كحول "ضئيلة”، وفتوى جواز ترقيع غشاء البكارة التي أصدرها مفتي مصر علي جمعة، وفتوى صحّة صيام الفنّانات حتّى لو قمن بتصوير مشاهد تمثيليّة غراميّة في نهار رمضان وأفتي المفكر الإسلامي جمال البنا بجواز تبادل القبلات بين الشباب والفتيات غير المتزوجين معتبرا أن ذلك يأتي في إطار الذنوب الصغرى التي تمحوها الحسنات كما أنّه رأى أنّ تدخين السجائر في رمضان لا يفطر وأجاز للمسلم المتزوج من اثنتين في المجتمعات الغربية، تطليق أحداهما على الورق في حالة تعرضه لإشكالات قضائية، وإبقائها "كعشيقة"بشرط أن تكون في نيتهما استمرار علاقتهما الزوجية، والفتوى التي أباح فيها حسن الترابي زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي مسيحياً كان أو يهودياً. وبقطع النظر عن مضمون هذه الفتاوى وتهافت منطقها الداخلي فإن تهميشها يعد تهميشا للقوى الإسلامية المعتدلة في مقابل الإعلاء من شأن أصوات تنتج خطابا هشا.

3- الفتاوى المسيئة للإنسان
آثرنا الحديث عن الفتاوى المسيئة للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة( وإن كانت أكبر نسبة من هذه الفتاوى المهينة تستهدف النساء،)لنشير إلى أنّ انعكاسات هذه الفتاوى تشمل الجنسين معا ، والمسلم و’غير المسلم’، والغني والفقير، والكبير والصغير إلى غير ذلك من التصنيفات التي تعكس التراتبية داخل المجتمع والنظام التمييزي السائد حسب الجنس والدين والعرق والطبقة.
ولسنا بحاجة إلى تعداد كلّ هذه الفتاوى باعتبار شيوعها وسرعة انتشارها إنّما يقتضي المقام عرض بعض النماذج كالفتوى التي تبيح للمرأة العاملة إرضاع زميلها ، وفتوى تحريم الأنترنت على المرأة إلا في حضور محرم، والفتوى التي تبطل زواج من يخلعان ملابسهما كاملة أثناء ممارسة الجنس، وفتوى التبرك ببول الرسول وعرقه وفضلاته وبصاقه، والفتوى التي تمنع ألعاب البوكيمون، والفتوى التي تقول بجواز قتل أصحاب القنوات الفضائية التي تبث برامج "تحث على الفتنة والفساد والسحر والشعوذة"، وفتوى تحريم تعلّم اللغة الإنجليزية لأنّ اللسان العربي شعار الإسلام وأهله وفتوى الشيخ سليمان الخراشي في جواز نهب أموال العلمانيين وانتهاك حرماتهم. وفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين في الجهاد ضد الشيعة ووجوب البصق في وجوههم وفتوى للشيخ محمد صالح المنجد التي تمنع مشاركة الكفار أعيادهم لأنه من التشبه وفتوى للشيخ محمد المغراوي رئيس "جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش"، بخصوص زواج البنت الصغيرة . وفتوى سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الاسلامية للبنات بإخصاء كلّ الشواذ إخصاء كيميائياً فتوى تذهب إلى أنّ كلّ من يبث المسلسل التركي ‘نور’هو "عدو لله ولرسوله” فهذه المسلسلات تؤدي إلى انتشار الثقافة العلمانية .
تقوم الإساءة في جوهرها على إلحاق الضرر بالآخر وعدم الإحسان إليه وأن يفعل به ما يكره وهو فعل قبيح مشين وبالنظر إلى هذا الصنف من الفتاوى نتبيّن الآتي:
1-أنّها تمثّل اعتداء على منظومة قيمية يتمسك بها الإنسان بقطع النظر عن معتقده وعرقه ولونه وجنسه ، وهي التي ترسي قواعد العيش معا في ظل المجتمع نذكر في هذا الصدد فتوى الشيخ عائض الدوسري في جواز الدسيسة ضد الشيعة وأصحاب الأفكار المنحرفة لإبعادهم عن التأثير على المسلمين، وفتوى الشيخ علي الخضير في جواز الكذب وشهادة الزور على المخالف لنصرة الدين وأهله وفتوى الشيخ سليمان الخراشي في جواز نهب أموال العلمانيين وانتهاك حرماتهم، وفتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في جواز اختراق المواقع وتخريبها والتجسس على الايملات وذلك لنصرة منهج السلف الصالح. فأين هذا من منظومة القيم الدينية والأخلاقية التي قام عليها الإسلام؟
2- تعدّ هذه الفتاوى مهينة لكرامة المرء مخبرة عن الفجوة بين الفتوى وأسئلة العصر والقيم السائدة فيه نشير في هذا السياق إلى فتوى شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بجلد الصحفيين ، فتوى الشيخ الداعية غازي الشمري نصح فيها الزوجات بلعق الصديد الخارج من أنوف أزواجهن مبيّنا أنّ ذلك من حق الأزواج عليهن وناسبا ذلك للرسول، فتوى الاستمتاع بالخادمات على أنهن ملك اليمين…
3- تروج هذه الفتاوى لثقافة الكره والخوف: كره النساء ( Misogynie)وكره المخالف عقديا وأيديولوجيا ومذهبيا (فتوى عدم مناصرة حزب الله واعتباره من الرافضة لابن جبرين)وحتى المختلف على مستوى الهيئة ونمط الحياة وأسلوب العيش وكره الإبداع والفنون ….كره الحياة فضلا عن توجس الريبة من الآخرين والشكّ في نواياهم.
4-تعيد هذه الفتاوى إلى الأذهان الصور النمطية التي تكرس دونية بعض الفئات كالمرأة والأقليات وغير المسلمين …في مقابل الإعلاء من شأن فئات أخرى كالرجل والمسلم. نذكر على سبيل المثال فتوى صدرت من الشيخة والداعية الإسلامية " أمّ أنس " بأن جلوس المرأة على المقعد مدعاة للفتنة، يؤدى إلى كثير من الرذائل،. أما الجلوس على الأرض فإنه يذكر المسلم بخالق الأرض وهو «الله» وهذا يزيد فى التعبد والتهجد والإقرار بعظمة الخالق « وفتوى الشيخ صالح بن غانم السدلان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء باجازة زواج الوناسه بشرط علم الزوجة وفتوى المجمع الفقهي الإسلامي بجواز عقد نكاح المسيار وغيره.
5-تسترجع هذه الفتاوى البنى الذهنية القديمة القائمة على الثنائيات المتقابلة رجل/امرأة، مسلم/غير المسلم، سني/شيعي، ملتزم /غير ملتزم،إسلامي/علماني…. ومن ثمة فإنها تحاول إرساء قواعد الفصل والفرز بين أبناء المجتمع الواحد .
6-تصادر هذه الفتاوى حق الفرد في التفكير والتعبير والأمن على ذاته وممتلكاته والحق في المعرفة والعمل والإبداع والحياة، وتخرق حقوقا تضمنتها الدساتير بحكم مصادقة الدول على قوانين حقوق الإنسان وحقوق الطفل وعدد من الاتفاقيات الدولية.(فتوى زواج القاصر)
7- أخطر ما في هذه الفتاوى أنّها تتجاوز الإساءة المعنوية إلى انتهاك حق الحياة وذلك عندما تصدر أحكام هدر الدم فتعيد إلى أذهان وقائع ‘محاكم التفتيش’. فلئن كان قول المفتي غير ملزم باعتباره مجرد اجتهاد يترك للمرء فرصة الخيار إمّا أن يعمل بمقتضاه أو يتركه أو يطلب رأي شيخ آخر فإنّ إصدار فتاوى هدر دم بعض المفكرين أو الشخصيات الفنية أو غيرها يتجاوز العنف المعنوي والنفسي واللفظي والرمزي إلى العنف المادي بانتهاك حق الآخر المخالف في الحياة. كفتوى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان بجواز قتل أصحاب القنوات الفضائية التي تبث البرامج الخليعة وفتوى الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي بإهدار دم المغني الكويتي عبد الله الرويشد، وفتوى مائة عالم باعتبار الذين منعوا فتحوا معابر رفح خونة ومرتدين.وهذه الفتاوى المسلّطة على المبدعين تؤدي إلى تعميم الجهل وترسيخ الأميّة القانونية وتحول دون أنسنة الإنسان.إنها تعيد إلى الأذهان الصور الدموية الوحشية في تاريخنا: قصة جعد بن درهم في عصر الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الذي أهدر دمه بفتوى تكفيرية فما كان من والي الكوفة خالد بن عبد القصارة إلا أن أحضره يوم عيد الأضحى وبعد خطبة العيد نزل عن المنبر قائلا لقد اخترت أضحيتي وشحذ سكينه وذبح جعد بن درهم من الوريد إلى الوريد على مرأى الجميع.(تاريخ ابن الأثير ج 4 ص 255)
ويمكن القول إنّ هذه الفتاوى تسيء إلى الإنسان وإلى الإسلام على حدّ سواء، إن كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي. فقد ارتفع عدد المتفصّين عن الإسلام في السنوات الأخيرة، ومن بين الأسباب التي يعلّل بها بعضهم الخروج من الإسلام’ خوفهم من دين يُقهر فيه البشر ولا مجال فيه للرحمة والإخاء والتضامن والتسامح والمودة والمرونة إنّما هو سيف مسلّط على الرقاب ‘ وخوف النساء من دين صادر فقهاؤه فيه حقّ الفتيات في التعليم والعمل وحق اختيار الزوج ….وحكموا عليهن بالوأد من جديد’ . أمّا على مستوى الخارج فإنّ هذه الفتاوى تسيء إلى الإسلام وتساهم في صناعة صورة عن الإسلام والمسلمين تستغل في الحرب الإعلامية الطاحنة التي تفعّلها جهات متعددة وخاصة الأصولية الدينية المسيحية واليهودية التي تعيد إنتاج رؤى قديمة حول الإسلام. وممّا لاشكّ فيه أنّ هذه الفتاوى تسيء إلى ماضي حضارة عريقة أنتجت أعلاما كوّنوا مجدها (الإمام مالك والشافعي وابن حزم والشاطبي والطبري وابن كثير والطبرسي والفارابي والخوارزمي والغزالي وابن خلدون وابن رشد….)هي فتاوى تدعي محاكاة السلف والسير على منوالهم ولكنّها في الحقيقة تسيء إليهم خاصّة حينما تصدر عن أناس يطلقون الفتاوى ثمّ سرعان ما يتراجعون ،يضربون بشروط المفتي وضوابط الإفتاء عرض الحائط فيساهمون بذلك في بث الفوضى من حولهم حتى قيل نحن في زمن فتاوى
(Take away )

4- قراءة في الخلفيات
تجد أغلب الفتاوى المسيئة للإنسان لها سندا لها في المرجعية الأصولية الدينية (يسميها البعض الوهابية، ويسميها البعض الآخر التيارات الإسلامية المتشددة /الإسلاموية المتطرفة …،) ولئن تعددت مشاربها فإنّها تلتقي في مقصد واحد ألا وهو خدمة أهداف مشروع ‘الإسلام السياسي’ من خلال العمل على إقامة الدولة الإسلامية المنشودة وتطبيق تمثّلReprésentation) )للشريعة الشريعة الإسلامية. ولا يتسنّى تحقيق هذه الأهداف إلاّ بضرب المشروع الحداثي ونسف منظومة حقوق الإنسان فلا غرابة والحال هذه أن نتبيّن من وراء هذه الفتاوى محاولة لانتزاع صفة تميّز الإنسان عن غيره من الموجودات وهو أنّه حرّ مسؤول وقيّم على نفسه ومتحمّل تبعات أفعاله، وهو بالمفهوم الديني ‘مكلّف ‘ قبل حمل الأمانة .
وفي الوقت الذي أصبحت فيه حقوق الإنسان لغة العصر واتسعت مجالاتها بظهور الجيل الثالث لحقوق الإنسان (مثل الحق في بيئة نظيفة والحق في الماء وغيرها) بات همّ منتجي هذه الفتاوى التحريم : فتاوى تحريم الفن، فتاوى تحريم بعض الكتب تحريم التلفاز ، الهاتف الجوال،الأنترنت ، الميسانجر ، الشات ، قيادة السيارة ـ تصوير الوجه ، تحريم الكراسي والمقاعد وما أشبهها من آرائك ونحوها وتحريم التصفيق و تحريم نظام "البوفية المفتوح وتحريم أكل الزلابية ولبس التنورة وجمع شعر الرأس إلى فوق أو جمعه للخلف أو فرق شعر الرأس واستخدام المساحيق العصرية وتغيير لون الشعر ولبس البنطال والكاب وخاتم الخطوبة وفتح محلات تصفيف الشعر الكوافير النسائية ولبس القلادة التي وضع اسم الله عليها ووضع الرموش الصناعية ووضع الأظافر الصناعية والرسم على الظهر أو البطن والنقش على العضد أو الكتف على شكل تنين ولبس اللون الأبيض في الزفاف ووضع التاج على الرأس .. إلى غير ذلك وتحريم القول بدوران الأرض وتحريم لعبة كرة القدم وتحريم إهداء الزهور .وليست هذه الفتاوى إلاّ شاهدا على تجرّؤ منتج الفتوى على القول نيابة على الله ورؤيته للعالم وللكون من حوله عالم تتسع فيه دائرة الحرام في مقابل تضييق دائرة الحلال، عالم يسعي فيه رجل الدين إلى امتلاك وعي الفرد والهيمنة عليه يفرط في العسر ويتجاهل قواعد التيسير.
وتصبح الفتوى من خلال الطرح الأصولي المتشدّد آلية لمقاومة التحديث الكاسح سواء كان ماديا (المنتجات الجديدة) أو فكريّا(العلمانية ،الليبرالية، النسوية، …)ولئن ظهرت الفتوى في لبوس ديني يستند إلى أقوال العلماء(ابن تيمية ،ابن قيم الجوزية… )ويجتر فتاوى قديمة كانت وليدة بيئتها وعصرها فإنّها تخبر في الحقيقة عن عجز أصحاب هذه الفتاوى عن مواجهة ما ترتّب عن التحوّلات الطارئة في نمط العيش والتفكير والسلوك وغيرها من المظاهر اليومية من نتائج. كما أنّها تثبت عدم قدرة هؤلاء على إنتاج حلول جذريّة للخروج من المآزق والأزمات التي تتخبّط فيها المجتمعات الإسلامية المعاصرة .
وهذه الخلفية الأيديولوجية تعمل على الترويج لأنموذج للاجتماع العمراني يحلّ محلّ مشروع إرساء ‘المجتمع المدني’ قوام هذا المشروع نسف مفاهيم عديدة كمفهوم الشخصية القانونية ومفهوم المواطنة ومفهوم الأهلية المدنية وغيرها وتأصيل أنموذج المجتمع العشائري يتمأسس فيه التمييز بين الرجل والمرأة ،العالم والجاهل، الكبير والصغير، السيّد والعبد، المسلم وغير المسلم، الشيخ والمريد، المعلم والمتعلّم…وهكذا ينقلب الخطاب الإفتائي من مجرد إبداء رأي إلى خطاب تعبوي تحريضي.
ولا تستهدف هذه الفتاوى المستندة إلى مرجعية أيديولوجية تروّج للإسلام السياسي الفرد فحسب بل هي مشروع يهدف إلى الإطاحة بدولة المؤسسات التي يحكمها الدستور والقوانين. كما أنّ بعضها يدعو إلى العصيان المدني والتمرّد على القوانين المنظّمة للعلاقات الاجتماعية وعدم الاحتكام إلى سلطة القانون وحث الجماهير على الامتثال إلى سلطة المفتي. ونظرا إلى ‘عولمة هذه الفتاوى’ فإنّ عدوى تسريب مثل هذه الأفكار تتجاوز الرقعة الجغرافية التي صدرت فيها. فما معنى أن يفتي مفتي مصري أو سعودي بأنّ من حقّ التونسي أن يعدّد الزوجات وأنّ الزواج العرفي حلّ من بين الحلول المقترحة في ظلّ دولة لا تعمل بالشرع؟ بل ما معنى أن يفتي مفتي تونسي بأنّ الطلاق يتم مشافهة ؟ وأن يفتي شيخ تونسي آخر بأنّ ضرب الزوجات يندرج في إطار التأديب في دولة تفاخرت بمنح المرأة التونسية حقوقا تجعلها أنموذجا يقتدى به؟ هذا هو المزلق الخطير الذي نواجهه اليوم حين نعمل على تجميد صيرورة تطوير القوانين ونفقد مجلات الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة أو المدونات فاعليتها.

ليست هذه الفتاوى في اعتقادنا، إلاّ علامة على جدل السياسي والديني ومحاولة رجل الدين أن يسترجع موقعا يضمن له الهيمنة على الجماهير وكلّ ذلك يتمّ باسم الدين. إنّه واقع يكشف عن ‘ اختطاف المشهد الثقافي وارتهانه’ وتأزّم الفكر الدينيّ وتكلّس نسغ كان من المفروض أن يؤدي إلى تجديد الاجتهاد. ولا نبالغ إن قلنا إنّنا نعيش زمن الخواء الفكري حيث يهيمن الديني على الثقافي والعلمي والسياسي وتسيطر حالة من الخوف من التفكير.
ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ فوراء إنتاج هذه الفتاوى مخطط يستهدف تغيير العقليات وجعلها مهيأة لقبول نمط مختلف تأسس عليه العلاقات الاجتماعية والأدوار بين الجنسين وفق منطق ارتدادي ‘نكوصي’ ، وهو ما جوّز للبعض الحديث عن ردّة المجتمعات المعاصرة وعن زمن الانحطاط العربي وعن حلول ثقافة التراجع ،وعن أزمة الرجولة التي هبّت من سباتها لتسترجع ‘الزمن الجميل’ . فإذا اعتبرنا أنّ أغلب منتجي هذه الفتاوى هم رجال فإنّ التأسيس لعودة النظام الأبوي/ البطريكي مفهوم من خلال تفكيك الفتاوى التي تروّج لثقافة كره النساء وتدعو إلى الحجر عليهن في البيوت وتصميت ‘سليطات اللسان’ صاحبات القلم اللواتي فارقن خدورهن وبتن يروجن لأفكار دخيلة على مجتمعاتنا تروم القضاء عليها وفق ‘نظرية المؤامرة.’ وليس يخفى أنّ هوامات fantasmes)) هؤلاء الرجال مجال خصب للتحليل والتفكيك .
إنّ المجتمع الذي يحلم به منتجو هذه الفتاوى تقوم فيها العلاقات على الصراع والصدام والعدوانية فالكره ليس موجها للنساء فحسب بل هو كره الشيعة/ السنة والعكس بالعكس، وكره المسيحيين(وبالخصوص الأقباط ) وكره البهائيين وكره فئات متعددة تجسّم المغاير . إنّه مجتمع التمييز وتنميط السلوك والهيئة ونمط العيش وغيرها من مظاهر الحياة، وهو مجتمع أحادي النظرة والتفكير منغلق على ذاته يعجّ بالمتناقضات والأزمات.كما أنّه مجتمع تسود فيه علاقات التسلّط والهيمنة حيث المهيمن والمهيمن عليه.
نخلص إلى القول إنّ خلفيات هذه الفتاوى المسيئة للإنسان مركبة ومعقدة منها الأيديولوجي ومنها الاجتماعي ومنها السياسي ومنها الثقافي ومنها الفكري ومنها الديني ومنها النفسي. فبريق الشهرة جعل المنافسة على البروز على الركح الإعلامي على أشدّها ، الكلّ يريد أن يدلي بدلوه في سياق ازداد فيه تواكل الفرد على الدعاة والشيوخ وفي زمن يستقيل فيه المرء عن مهامه ويتنازل عن حريته واستقلاليته لفائدة من احتكروا ‘النطق باسم الله’ : يقبل بعبودية الإنسان للإنسان. وهكذا تتضارب بعض الفتاوى ويشتد التوتر بين مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر أو بين المفتي الرسمي والداعية أو بين المفتي والمفتية الكل يحرص على أن يبدو متميزا.
ونذهب إلى أنّ هذه الفتاوى لا تعبّر عن قلق منتجها وتأزّمه(المؤسسة الرسمية للإفتاء والدعاة) فحسب بل هي مصورة لواقع الفرد عموما(تراجع الروحي في مقابل الإسلام الطقوسي الاستعراضي) ولواقع الأنظمة العربية التي تختار في الغالب التواطؤ النسبي باتخاذ الصمت موقفا وقبول هذه الانتهاكات في حق الإنسان.

على سبيل الخاتمة
هل يكفي التحليل والفضح والتشهير والتنديد بهذا الصنف من الفتاوى؟ هل يكفي نزع القداسة عن منتجي هذه الفتاوى؟ أم يجب الانتقال إلى خطوات أخرى تقوم على إطلاق دعوات إلى الرأي العامّ في شكل عرائض موجّهة إلى جمعيات حقوق الإنسان، والتعامل مع هذه الفتاوى المهينة للإنسان والمنتهكة لحقوقه من خلال الدعاوى، ونعني بذلك اللجوء إلى القضاء لمحاسبة من اعتدوا على الكرامة الإنسانيّة واستهزؤوا بالقوانين والمواثيق الدولية وروّجوا للعنف والإطاحة بالرؤوس وهو إجراء يسعى إلى إيجاد سابقة في مجال التشريع .
هذه خطوة من بين خطوات ولكنّنا نعتقد أنّ للإعلام مسؤولية تاريخيّة يتعيّن عليه النهوض بها. فقد تجاوزنا مرحلة الشغف بالاطلاع على آخر البدع في مجال الإفتاء وملاحقة الخبر المثير وإثارة الرأي العام بمواجهة هذا المفتي بذاك الداعية .وهو ما جعل محمد السمّاك يعتبر أن ‘العمل الإرهابي ليس شيئا في حد ذاته التشهير هو كل شيء’ .
إنّ الوعي بالمزالق والانزياحات يدعو نساء الإعلام ورجاله إلى الكف عن الانسياق وراء متابعة هذه الفتاوى والترويج لها فذاك مسلك آخر نحو نسف العقلانية وسعي إلى شغل الرأي العام ب’التافه من الأمور’ .
) والناظر في الفضاء الافتراضي ،المدوّنات و منابر النقاش ، وبالخصوص منتديات الفايس بوكFace book) )يلحظ أنّ المواجهة صارت وفق استراتيجية مختلفة فإزاء ثقافة الموت يتمّ الترويج لثقافة الحياة،( نصوص درويش ونزار بيرم التونسي وتميم البرغوثي وخطب الزعيم بورقيبة وأغاني فيروز وسيد درويش ومارسال خليفة)وإزاء الخطاب الدعوي القائم على الترهيب هناك منتج ثقافي يكرس القيم الإنسانية(نصوص جمال البنا وأمينة نصير)ويتطلّع إلى الارتقاء بالفرد وأنسنته بالعمق.
فسيفساء الأذواق وتعددية الرؤى والمرجعيات إذا استطاعت التأصل والمقاومة فإنها ستثبت أن بالإمكان أن نلتقي جميعا حول فكرة المواطنة التي تعمل على إرساء ثقافة التبصّر والمسؤولية والحرية لا ثقافة ضرب الوصاية وتجذير التبعيّة والتواكل والانهزامية
فهل بإمكاننا أن نتصالح مع زماننا وأن نكون أبناء عصرنا نعيش داخل التاريخ لا خارجه ؟

* قدمت الدكتورة آمال قرامي هذه المحاضرة في إطار منتدى التقدم بجريدة "الوحدة" يوم 29 ماي 2009

انعقد في إطار منتدى التقدم يوم 6 ماي الجاري بمقر جريدة الوحدة لقاء فكري وسياسي تحت عنوان

" شروط تفعيل المواطنة" حاضر خلاله الأستاذ محمد القوماني والأستاذ بلقاسم حسن. و قد شارك في هذا اللقاء الذي افتتحه الأستاذ عادل الحاج سالم عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني التونسي.

مداخلة الأستاذ محمد القوماني (عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) تناولت في محورها الأول  مفهوم المواطنة الذي اعتبره مفهوما حديثا غربي النشأة مؤكدا اختلافه عمن يذهبون في تأصيله يونانيا أو تراثيا حيث ساد في منطقتنا العربية بما فيها تونس حكم الغلبة ذي الجذور التاريخية، كما أعرب عن تحفظه على مفهوم "المواطنة العالمية" لأن المواطنة بالنسبة إليه لا تكون خارج الدولة باعتبار أن المواطن هو عضو في دولة ديمقراطية مؤسسة على علاقة تعاقدية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وأمام القانون كما تتحدد المواطنة بحياة جماعية قائمة على روابط ثقافية وتشريعية وسياسية.  وهي تتطور بتطور المجتمعات وبترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان عن طريق التنشئة الاجتماعية والتوعية المستمرة التي تساهم فيها الأسرة والمدرسة والمنظمات الأهلية والهيئات الحزبية… والسلوك المواطني يخص الحكام والمحكومين. أما المسألة الثانية التي تطرق إليها المحاضر فهي السياق الوطني لطرح الموضوع باعتبار أن المواطنة هي حجر الأساس لمطلب الإصلاح السياسي ومن الصعوبات التي تعاني منها الأحزاب السياسية في بلادنا عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة كما أن ضمور المواطنة يعزز في رأيه جاذبية التسلط في المجتمع ويعيق تطوير مؤسسات الدولة ونحن نحتفي هذه السنة بخمسينية إصدار دستور الجمهورية التونسية. وهذا ما يدفعه إلى التركيز على تفعيل المواطنة، مؤكدا في هذا السياق اختلافه مع الأطروحات غير الواقعية التي تذهب إلى حد الزعم بانعدام وجود المواطنة أو الدولة وتدعو إلى إلغاء الوضع القائم والتأسيس من جديد، بينما هو يتبنى فكرة التطوير والإصلاح. كما عبر عن اختلافه مع الذين يجعلون تفعيل المواطنة حكرا على منظمات المجتمع المدني الحقوقية أو بعض الأحزاب "الديمقراطية" في حين أنه لا يمكن أن يتم في نظره إلا بتوافق بين السلطة و المعارضة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لأن المعوقات وجاذبية التسلط والغلبة تهمها أيضا وقد تكون موجودة فيها جميعا. وأشار إلى متغيرات جديدة لصالح المواطنة في علاقة بالثورة الاتصالية والتفاعل مع تجارب الشعوب الأخرى وحركاتها الاجتماعية وانتشار مفاهيم الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان حتى في الخطاب الرسمي. ثم قدم في العنصر الأخير من المداخلة بعض المقترحات لتجاوز المعوقات المتمثلة حسب تحليله في تعطل التنمية السياسية بتونس بسبب التخوف المفرط من "عواقب" الديمقراطية حيث لم تكن الانتخابات فرصة لتعزيز التعددية والتداول إلى جانب ضعف المعارضة سواء البرلمانية المشاركة أو الاحتجاجية "المستقلة" وعدم الاعتراف المتبادل مع استبطان ضمني لاستمرار الأمور على ما هي عليه، وأول مقترحاته الستة رد الاعتبار للروح الوطنية وللمواطنة والثاني ضمان الاستقلالية وتعزيز التعددية الفعلية والثالث إنهاء هيمنة الحزب الحاكم والتداخل بينه وبين الدولة والرابع رفض الديمقراطية المفروضة من الخارج والخامس مباشرة حوار وطني حول الإصلاح السياسي وفق أجندا وطنية يقع الاتفاق على محتواها ونسقها ومؤشراتها مع طمأنة مختلف الأطراف، والمقترح الأخير البناء على المشترك (المشروع التحديثي في التعليم والأسرة، الهوية، البناء القانوني للدولة وتحدياتها…) وتجاوز منطق التنافي مع تأكيده على أن السياسة تقوم على التنافس وليس على المغالبة لأنها ليست صراع وجود مع الإشارة إلى أن قبول التدرج في الإصلاح (على الطريقة التونسية/ البورقيبية) لا ينفي الحاجة إلى شيء من الجرأة في الجانب السياسي (من جانب السلطة) على غرار مجلة الأحوال الشخصية في الجانب الاجتماعي.

الأستاذ بلقاسم حسن استعرض في مداخلته الجذور اللغوية للمواطنة في اللغات العربية والفرنسية والانكليزية وبعدها المدني وما يتضمنه من دلالة الانتماء مذكرا بالتعريف الوارد بدائرة المعارف البريطانية التي أشارت إلى ما تسبغة الدولة على المواطن من حقوق سياسية مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة. وعدّد جملة من المفكرين الذين أسهموا في بلورة مفهوم المواطنة منذ عصر التنوير مثل مونتسكيو وروسو ولوك وهوبز وفولتير  ثم  دي توكفيل و ماكس فيبر وغرامشي، وفي البلدان العربية مثل خالد محمد خالد (كتاب مواطنون لا رعايا) وياسين الحافظ وعلى خليفة الكواري وبرهان غليون …الذين بينوا اختلاف فكرة المواطنة عن فكرة الرعية التي هي عبارة عن الطاعة والخضوع بينما تقتضي المواطنة بالضرورة المساواة أمام القانون الذي يعبر عن الإرادة العامة وعدم التمييز على أي أساس عرقي أو لغوي أو ديني أو جنسي مع قبول الاختلاف والحوار ونبذ العنف…  وأكد على أن المشاركة مسألة جوهرية ضمن حقوق المواطنة التي تضمنها معظم الدساتير مثل الدستور التونسي (من الفصل 6 إلى الفصل 17) غير أنه أشار إلى تطور مفهوم المواطنة المرتبطة أساسا بالجنسية وأصبح الحديث اليوم عن مواطنة إقليمية (مواطنة أروبية) وعالمية. ثم ركز على الأبعاد السياسية (الانتخاب، الترشح للمناصب العامة..) و القانونية المدنية ( الملكية، التنقل، العمل، أداء الضرائب، واجب الدفاع الوطني…) والإدارية أو ما أسماه بالمواطنة اليومية (التمتع بالخدمات العمومية…)، ولكنه شدد على أن النصوص التشريعية والمواثيق غير كافية لتجسيد المواطنة فعليا. لذلك يصبح تفعيلها شرطا ملازما لتحققها وضمان ممارستها وهو ما يطرح على الدولة (حياد الإدارة، استقلال القضاء، نشر ثقافة التربية على المواطنة من خلال المؤسسات التربوية…) وعلى المجتمع المدني (الحياة الجمعياتية، التطوع، قواعد العيش المشترك…) والأحزاب (تأطير المواطنين، التدرب على تحمل المسؤولية…)  ووسائل الإعلام (سلطة رابعة، رأي عام…).

وقد أعقب هاتين المداخلتين نقاش ثري بدأه الأستاذ عادل الحاج سالم الذي أكد على ارتباط مفهوم المواطنة بمفهوم الجمهورية خلال الثورة الفرنسية ملاحظا التناقض القائم في البلدان العربية بين الخطاب والممارسة مشيرا إلى الشحنة السلبية التي أصبحت تحملها كلمة مواطن في الشارع التونسي، واعتبر أن المجتمع المدني زائف ومتورم بالتوازي مع محاصرة بعض المنظمات والجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس مذكرا بدعوة حزب الوحدة الشعبية إلى تطوير الحياة العامة من خلال الحد من صلاحيات رئيس الدولة وتعزيز سلطة المجالس المنتخبة وتنقيح قانون الجمعيات الذي اعتبره من أكثر القوانين تخلفا وكذلك مجلة الصحافة (مشكلة الإعلام) والقانون الأساسي للبلديات (الديمقراطية المحلية)… وأكد على ضرورة تطوير أداء المعارضة ملاحظا أنها لا تلتقي حول الحد الأدني وقد تختلف في تقييم الوضع، ولا يمكن لها إلا تقديم المقترحات والبدائل بعيدا عن تحنيط الشعارات.

الأستاذ رضا بن حسين (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) ذكر بتجذر التقاليد البرلمانية والفصل بين السلطات في البلدان الغربية ولا سيما الانجلوساكسونية، و اعتبر من معوقات ترسيخ المواطنة والديمقراطية عندنا بقاء مفهوم النخبة والعامة (بمعنى العوام والرعاع) لدى الطبقة السياسية،  ونبه إلى ضرورة الاهتمام في ظل العولمة والانفتاح بمسألة الهوية المهدرة حتى لا يكون الشاب التونسي غريبا في وطنه خصوصا وأن الطالب يقع تخريجه وفق متطلبات خارجية (مراكز النداء، التجارة الدولية…)، كما تساءل عن سبب التغاضي عما يبذله ممثلو أحزاب المعارضة التشاركية في المجالس المنتخبة (البرلمان و البلديات) من جهود مضنية وما يقدمونه من مبادرات في خدمة الشأن العام.

الأستاذ سليم الزواوي  ثمّن ما اعتبره روحا إيجابية في مداخلة الأستاذ محمد القوماني لكنه لاحظ افتقارها للوسائل وارتهانها بتفاعل السلطة التي ليست في نظره كتلة متجانسة فيما يتعلق بالإصلاح أوالتغيير الذي بدأ في رأيه بمبادرة فوقية كما أنها لم تطرح طبيعة النظام ومدى تلاؤمه مع المقترحات المقدمة ولم تبرز بوضوح تأثير العامل الخارجي.

أما الأستاذ سامي ابراهم فقد اعتبر وجود أزمة ثقة بين مكونات المجموعة الوطنية مؤكدا ضمن خصائص المواطنة على مبدأ عدم التفاضل، وأبرز خطورة التوصيف العدمي للواقع التونسي وكأنه خراب أو في المقابل وصفه بأنه جنة ديمقراطية في ظل حالة انسداد الأفق واعتبر أنه لا يمكن للانتقال الديمقراطي أو الإصلاح أن ينجح مع استثناء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية.

الأستاذ البحري العرفاوي دعا إلى تفعيل دور المثقف في المسارات السيادية مؤكدا دور الأحزاب في هذا المجال ولاحظ خوف السلطة من المثقف كما عبر اعتزازه بما يشمله التراث العربي الإسلامي من رموز تنتصر لجوهر المبادئ الإنسانية والوعي الحداثي (مثل عمر بن الخطاب ومواقفه ضد الاستعباد وقبول النقد المعارض) مؤكدا اختلافه عن المقاربات الثقافية التي تقوم على جلد الذات وإخراجها من التاريخ .

السيد محمد فاتح الكافي اعتبر أن المثقفين في تونس لم يمارسوا الفعل الثوري بمعنى التغيير العميق والدؤوب وليس بالمعنى الانقلابي، ولم يتعاملوا بإيجابية وواقعية متطلعة مع الفرص أو المبادرات العديدة (مثل لجان الأحياء) التي أتيحت منذ عقدين، وتركوا المجال للمحافظين في الحكم لتعطيلها والالتفاف عليها. ولاحظ أنه ينقصنا في بلادنا الأسلوب والموضوعية مع ظهور ما أسماه "البهلوانية السياسية".

الأستاذ شاكر الشرفي تساءل عن مدى صدق السلطة في تبني مفاهيم المواطنة المترددة في خطابها لا سيما وأن أخص خصائص المواطنة في نظره هي قبول الآخر كما هو بانتمائه الطبقي والايديولوجي والديني…، واعتبر أن أحزاب المعارضة في تونس وقعت في خطأ تقديم كل أوراق الضغط التي كانت لديها إلى السلطة و فقدت بذلك سماتها وهي الآن عاجزة عن استرجاع أي ورقة ملمحا إلى التحالف على إقصاء طرف سياسي معين (إسلامي) الذي كان في رأيه بمثابة "صمام أمان" رغم أخطائه. وأشار إلى ما حركته زيارة القرضاوي مؤخرا إلى تونس من استنفار و ردود أفعال متشنجة تتنافى في رأيه مع قيم المواطنة.

السيد بدر السلام الطرابلسي تساءل عما يميز الطرح الذي قدمه الأستاذ القوماني حول بناء وتطوير ديمقراطية ذات خصوصيات تونسية والحال أنه يشبه ما يتردد كثيرا في الخطاب الرسمي الذي تحول إلى نوع من اللغة الخشبية التي يتم توظيفها سلبا ضد تفعيل النسق الديمقراطي وتوسيع هامش الحريات، سواء كان يقدم نفسه كامتداد لرواد الإصلاح مثل خير الدين والطاهر الحداد، أو كان يريد مراعاة التوازنات السياسية في البلاد وحجم السلطة المهيمن بالمقارنة مع أطياف المعارضة أوالمكونات السياسية والمدنية الأخرى. 

الأستاذ زهير الخويلدي اعتبر أن ما قدمه محمد القوماني في هذا اللقاء يمثل مقاربة واقعية تونسية تنم عن تجربة نضالية متمرسة، تدعو الجميع إلى تفعيل فكرة المواطنة نحو بناء شراكة حقيقية، خصوصا وأن المواطنة في الفكر الفلسفي الحديث باتت في الأغلب مفهوما هلاميا، مشيرا في هذا الإطار إلى الخطأ المتمثل في التركيز على الحقوق مع  إغفال الواجبات مثل واجب المحاسبة، كما اعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حقوق المواطنة في غياب حقوق الشعوب.

                                                                           عادل القادري  ـ جريدة الوحدة